الغارديان: أحكام إعدام لحماية ابن سلمان.. وواشنطن تدعم

ذكر مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "الغارديان" مارتن شولوف، أن النيابة السعودية العامة، قررت حماية ولي العهد محمد بن سلمان. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النائب العام طالب بإعدام خمسة من المتورطين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في اسطنبول، فيما يعد آخر محاولة سعودية لإبعاد ولي العهد عن الجريمة البشعة. 

ويلفت الكاتب إلى أن النائب العام زعم أن الفريق الذي أرسل، بمن فيهم خبير الطب الشرعي، كانت لديه أوامر باختطاف خاشقجي، لكنهم قرروا قتله عندما قاومهم، مناقضا اعترافا سابقا من الحكومة السعودية بأن جريمة القتل كان مخططا لها. 

وتنقل الصحيفة عن متحدث باسم النائب العام قوله، إن ولي العهد لا علاقة له بالجريمة، وطلب رسميا من تركيا تسليم التسجيلات عن مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن وزير الخزانة الأمريكية أصدر بعد ساعات قرارا بفرض عقوبات على 17 مشتبها بهم، في إعلان يبدو أنه محاولة لدعم الرواية السعودية عن الأحداث.

ويجد التقرير أن إدارة ترامب حاولت حماية الأمير محمد وتحليله من المسؤولية، ودعمت نظرية أن عناصر مارقة قامت بالعملية دون معرفته، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات تأتي وسط الشجب الدولي المتزايد على مقتل الصحفي، الذي شوهد آخر مرة وهو يدخل القنصلية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر للحصول على أوراق تتعلق بخطط زواجه.

ويقول شولوف، إن موضوع من أمر بقتل خاشقجي ما يزال مركزيا للجريمة، وبعد مرور سبعة أسابيع على الجريمة، لافتا إلى أن تركيا تعتقد أن المصادقة على قتل خاشقجي جاءت من الأمير محمد نفسه، مواصلة الجهود لعزل وريث العرش السعودي من خلال التسريبات التي كانت بالقطارة، التي وضعت المؤامرة امام باب الديوان الملكي. 

وتذكر الصحيفة أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوتش أوغلو، وصف في يوم الخميس البيان السعودي بأنه غير كاف، وأكد أن القتل كان مدبرا، "فقد تم إحضار المعدات اللازمة والأشخاص لقتله وتقطيعه"، أي جمال خاشقجي. 

ويورد التقرير نقلا عن المحققين السعوديين، قولهم إن 21 من المسؤولين وجهت لهم اتهامات، بمن فيهم عناصر فرقة القتل الـ15 شخصا، والطاقم الذي حمل المواد اللوجيستية قبل الجريمة، مشيرا إلى أن أنقرة والرياض تقودان تحقيقا في الجريمة، إلا أن المسؤولين الأتراك يتهمون الجانب السعودي بالمماطلة وعدم الكشف عن مكان الجثة، وأنهم أرسلوا فريق طب جنائي تحت ستار التحقيق لا للمساعدة على كشف الحقيقة، بل تنظيف القنصلية من الأدلة. 

ويفيد الكاتب بأن نائب المدعي العام الشيخ شعلان الشعلان، زعم أن عملية القتل أمر بها رجل أوكلت له مهمة خطف خاشقجي، وليس قتله، لكن المحاولة تطورت إلى عنف، ولهذا قرر قتله على الفور. 

وترى الصحيفة أن الزعم الأخير يتناقض مع الرواية التي صادقت عليها السعودية بأن الجريمة كانت مدبرة، لافتة إلى قول تركيا إن التسجيلات تشير إلى أن خاشقجي خنق وقطع بعد موته، وجرت الجريمة مباشرة بعد دخوله القنصلية. 

وينوه التقرير إلى أن محاولات البحث عن جثته في غابة قريبة من اسطنبول لم تنجح، مع أن هناك أدلة بيولوجية تم العثور عليها في مقر القنصل العام، مشيرا إلى أن المحققين يعملون على فرضية أخرى، وهي أن مرحلة ثانية تبعت عملية القتل، وتمت في مرآب بيت القنصل، حيث تم تذويب الجثة بالأسيد، وتم التخلص من السائل في المجاري والحديقة. 

ويقول شولوف إن تركيا لم تكشف عن التسجيلات كاملة، أو عن الطريقة التي حصلت عليها، مع أنها شاركت المواد مع المسؤولين الأمنيين الأمريكيين ودول غربية حليفة، واستمع إليها مسؤولون أمنيون سعوديون، بحسب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يقود الحملة، الذي قال إن الأمر بقتل الصحفي جاء من مستويات عليا. 

وبحسب الصحيفة، فإن مدير المخابرات البريطانية السابق (أم آي 6) جون سيورز وصف زعم السعودية عدم معرفة ولي العهد بالجريمة بأنه مجرد "حكاية وقحة".

ويشير التقرير إلى أن إدارة دونالد ترامب ما تزال مرتبطة في علاقتها مع محمد بن سلمان، الذي تراه حليفا مهما في المنطقة وحاجزا ضد إيران، وعاملا مهما للتقارب مع إسرائيل، بالإضافة إلى أن العلاقات التجارية تؤدي دورا مهما في تفكير الإدارة وقراراتها. 

ويذكر الكاتب أن الجمهوريين والديمقراطيين تقدموا ليلة الخميس بمشروع قرار يهدف للرد على الرياض بشان مقتل الصحفي، ودورها في اليمن، و"لو أصبح قانونا، فسيتم تعليق صفقات الأسلحة للسعودية، ويحظر على المقاتلات الأمريكية توفير الوقود للطيران السعودي في الجو في أثناء غاراته على اليمن". 

وتجد الصحيفة أن الشجب الدولي الذي تبع مقتل خاشقجي، أضعف من صورة الأمير محمد في عيون شركائه الدولية، مشيرة إلى أن التداعيات للجريمة تعد الأخطر التي تواجهها السعودية منذ هجمات أيلول/ سبتمبر 2001. 

ويورد التقرير نقلا عن مستشار الأمن القومي جون بولتون، قوله إن لا دليل على تورط ابن سلمان في الجريمة، فيما ألمحت تركيا إلى تسجيلات أخرى قد تضعها أمام الديوان الملكي السعودي.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن مستشار الأمير سعود القحطاني أجبر على ترك منصبه، حيث اتهم بترتيب العملية، إلا أن نقاد ولي العهد يشكون في أن يكون القحطاني قد تصرف من نفسه ودون موافقة من ولي العهد.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)