إلغاء العلاوة السنوية.. طريق السيسي الخلفي لجيوب المصريين

لقي قرار رئيس الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي، إلغاء العلاوة السنوية للعاملين بالدولة انتقادات واسعة.

وأكد خبراء أنه كان أولى بالسيسي وقف العلاوات والزيادات المستمرة التى يتم صرفها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء بشكل ميزهم عن باقي فئات الشعب المصري.

وأكدوا أن القرار يأتي في وقت ارتفعت فيه نسب الضرائب التى يتم تحصيلها من الموظفين بأكثر 35% من رواتبهم، وهو ما يشير إلى أن حكومات السيسي تتحايل على مجانية التعليم وتقوم بتنفيذ التزامتها بتطوير التعليم من الأبواب الخلفية لجيوب الموظفين.

وكان السيسي أعلن خلال مشاركته بمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ أنهم بحاجة لبناء 250 ألف فصل دراسي، وأضاف قائلا: "إنه تحد كبير .. لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، نشوف حل ونعمل الفصول، ونوفر الـ 130 مليار جنيه"، متابعًا: "أقول كلام صعب خصموا للوزارات كلها، وأقول الأصعب مش هنطلع علاوة سنوية للموظفين السنة دي".

من جانبه يؤكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى المصري النائب طارق مرسي، أنه طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي أقره برلمان السيسي في 2016 فإن العلاوة السنوية لموظفي الدولة ثابتة سنويا بنسبة 7% من الأجر، يبدأ تطبيقها مع موازنة هذا العام التى بدأت في تموز/ يوليو الماضي، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها على أن تضم للراتب باعتبارها جزءا أساسيا منه.

ويضيف مرسي لـ"عربي21" أن القانون يلزم الحكومة بصرف العلاوة، وليس من حق أحد إلغاؤها أو تخفيضها، حيث أصبحت طبقا للقانون حقا ثابتا مكتسبا للموظف الحكومي، وليست منّة أو فضلا من المسؤولين، موضحا أن الموظفين المعدومين هم وحدهم الذين يدفعون فاتورة الأخطاء السياسية والاقتصادية للسيسي، فهم الذين يدفعون النسبة الأكبر من الضرائب، وهم الذين يحصلون على أقل الرواتب، وهم الذين يعانون في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وفي النهاية أصبحوا الآن مطالبين ببناء المدارس لعلاج فشل السيسي.

ويشير البرلماني السابق أن منتدى الشباب الذي سخَّر له نظام السيسي كل الإمكانيات لاستقبال 5 آلاف شاب من أنحاء العالم لمدة أسبوع، أعلن السيسي أنه لم يكلف الدولة أي شيء، وكذلك العاصمة الإدارية التي تكلفت مرحلتها الأولى فقط طبقا لتصريحات المسؤولين 200 مليار جنيه "1.1 مليار دولار"، وأكد أيضا أنها لم تكلف الدولة شيئا، فإذا كانت الدولة "شاطرة" لهذا الحد وتستطيع توفير كل هذه المبالغ، فلماذا تفشل في توفير 130 مليار جنيه لكي ينتفع بها عموم الشعب المصري.

ويضيف الخبير الاقتصادي كامل المتناوي لـ"عربي21" أن موظفي الدولة هم الحلقة الأضعف بدائرة المصالح المصرية، وبالتالي فهم الذين يدفعون دائما ضريبة علاج أخطاء الحكومة، ولأن نظام السيسي يسيطر على الدولة بالحديد والنار، فإنه لا يتوقع أي رد فعل من الموظفين عندما يتخذ قرار بإلغاء علاوتهم السنوية، لأنهم من وجهة نظره، لم يتحركوا في الأكثر والأخطر من ذلك.

ويؤكد المتناوي أن هناك عدة تناقضات في مصاريف إنفاق الموازنة المصرية وأن برنامج صندوق النقد الدولي الذي وقعته مصر كان أساسا لعلاج الخلل في الموازنة والمالية العامة، ورغم اقتراب انتهاء البرنامج بعد الحصول على الدفعة الأخيرة من القرض، إلا أن الموازنة العامة ما زالت تعاني من نفس الكوارث والأخطاء، وكل ما حدث هو فقط زيادة الضغط على الفقراء سواء في الضرائب المفروضة أو الأسعار التى قفزت بشكل جنوني نتيجة تعويم الجنيه قبل عامين.

ويشير الخبير الاقتصادي أن المبالغ التى تم إنفاقها على مشروعات الإسكان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تزيد عن مخصصات التعليم والصحة ثلاثة أضعاف، ورغم كل هذه المشروعات والمدن السكنية التى تم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، لم يتم بناء مدارس أو مستشفيات جديدة، وهو ما يعكس عدم رغبة الحكومة في توجيه نفقاتها للتعليم والصحة، باعتبارها مجالات لم تقدم ربحا مثل مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها.

ويرى المتناوي أن فندق الماسة بالعاصمة الإدارية تكلف وحده ما يقرب من مليار جنيه، وهو المبلغ الذي كان يكفي لبناء عشرات المدارس المجهزة بأفضل تجهيز، موضحا أن المواطنين ليسوا معنيين بتوفير تكاليف بناء المدارس أو المستشفيات من رواتبهم، لأنهم يسددون بالفعل قيمة 11 ضريبة متنوعة سنويا، بخلاف عشرات الرسوم التى تمثل ضرائب غير مباشرة.

ويضيف المتناوي أن هذه الضرائب والرسوم جعلت الضرائب تمثل 75% من موازنة الدولة، وبالتالي فإنهم لا يحصلون على خدمات مجانية كما تزعم الحكومة، وإنما يحصلون على خدمات يدفعون مقابلها، بينما الحكومة تواصل الفشل في إيجاد مصادر أخري للدخل القومي.