نظام السيسي يرفض منح ترخيص لمواقع إسلامية أو معارضة

طالب نواب في البرلمان المصري، الحكومة بغلق المواقع الإلكترونية الإسلامية بدعوى أنها تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد أن المجلس لن يمنح أي ترخيص للمواقع التابعة للإخوان أو السلفيين أو أي معارض يحرض على الدولة ويروج للأكاذيب، حسب قوله.

ووضع المجلس شروطا صعبة لمنح المواقع الإلكترونية ترخيصا، بحسب مراقبين، من بينها سداد 50 ألف جنيه وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف جنيه.

"لا تصريح للمحرضين"

وشدد مكرم على أن التراخيص ستمنح للمواقع المهنية فقط وأن المحرضين على الدولة محرومون من الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية.

وحذر عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أن المواقع التي تمارس نشاطها دون ترخيص ستقع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن مواقع الأحزاب وشيوخ السلفية التي تمارس نشاط إعلامي تدخل ضمن هذا النطاق.

وفي ذات السياق أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، أن المجلس لن يصدر تراخيص للمواقع الإلكترونية التي تدعو للتطرف والتي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري.

"خطر على الأمن القومي"

وأكد عدد من نواب البرلمان أن المواقع التابعة للجماعات الإسلامية تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي وتعمل على استقطاب الشباب للأفكار المتطرفة، وطالبوا باتخاذ قرارات فورية لغلقها.

وأكد عضو البرلمان عمر حمروش أن البرلمان يعد قائمة بهذه المواقع التي تبث من داخل مصر، وسيقدمها للمجلس الأعلى لغلقها فورا.

كما أكد النائب محمد أبو حامد أنه سيقدم بيانا عاجلا إلى الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ قرارات فورية تجاه المواقع الإسلامية التي توفر منصات لبث الأفكار الإرهابية.

أما رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوى فطالب المجلس الأعلى للإعلام بعدم منح تراخيص لأي موقع يحرض الفقراء على الدولة أو يحاول بث الإحباط بين المواطنين والترويج للسلبيات ولا يتحدث عن الإيجابيات لتشويه صورة الدولة المصرية.

"خنق الإعلام سيؤدي للانفجار"

وتعليقا على هذه التصريحات قال نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش إن صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام جاء بعد مطالبات سابقة بتنظيم الإعلام ومأسسة المواقع الإلكترونية لتقنين أوضاعها وضمان حقوق العاملين بها، لكن السياق الذي خرج به القانون جاء مخالف تماما للدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ويضمن عدم وضع قيود على الصحافة والإعلام.

وأضاف قلاش، في تصريحات لـ "عربي21" أن القانون تحول إلى أداة لتقييد المواقع الالكترونية عبر وضع شروط صعبة لترخيصها، مؤكدا أنه في ظل هذه الأوضاع المعادية لحرية الصحافة يصبح الكلام في تفاصيل القانون وشروط منح التراخيص مضيعة للوقت.

وأضاف أن الصحافة الإلكترونية كانت تعاني من قبل صدور هذا القانون من قمع غير مسبوق حيث تم حجب مئات المواقع دون مبررات حقيقية.

ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد قال دون مواربة إن المواقع التي تم حجبها يجب ألا تفكر في التقدم للحصول على ترخيص لأنه لن يمنحهم هذا الترخيص، وأشار إلى أن مكرم لا يناور ولا يملك القدرة على تجميل الكلام، وكشف عن توجهات النظام بشكل واضح.

وأشار قلاش إلى أن الهيئات المنوط بها حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، تحولت إلى أجهزة رقابية وسيف في يد النظام للتخلص من أي صوت يعارضه، لافتا إلى أن النظام قرر إيجاد دائرة ضيقة من وسائل الإعلام المرضي عنها ليمنحها الصبغة القانونية، بينما يظل من هم خارج تلك الدائرة ملاحقون بحجة أنهم يعملون بشكل غير قانوني. 

وأوضح أن النظام يعتمد فلسفة المنع والتضييق وليس التنظيم كما كان يطالب الصحفيون والإعلاميون، مشيرا إلى أن النظام أصبح هو الجهة الوحيدة للمنح والمنع بنص القانون الجديد.

أما عن منع المواقع التابعة للسلفيين فقال قلاش إن العبرة ليست في التوجهات السياسية أو الدينية للموقع، وإنما في علاقة ملاكها مع النظام، مؤكدا أن الفلسفة العامة هي أنه لن يسمح لأي معارض بامتلاك وسيلة إعلامية أيا كان توجهه، وأنه سيسمح لكل مقرب من النظام بامتلاكها أيا كان توجهه.

وأضاف أن ما يحدث هو اغتيال لمهنة الإعلام والصحافة، مشددا على أن هذا القانون ولد ميتا وأن هذا الوضع غير قابل للاستمرار ويجب على النظام وقفه لأنه بلا مستقبل.

وحذر من أن إستراتيجية "ديمقراطية الهوامش" التي اتبعها مبارك طوال 30 عاما كانت مقبولة نوعا ما وضمنت له الاستمرار في الحكم ثلاثة عقود، لكن خنق الإعلام تماما بهذا الشكل سيؤدي إلى انفجار كبير، لأن هذا الوضع يتعارض مع طبائع الأمور ويضر بالمصالح المباشرة لملايين البشر في البلاد.