أرقام ضخمة في الإنفاق على السلع الحلال عالمياً.. تعرف عليها

قدّر تقرير حديث، أن المسلمين أنفقوا نحو 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023، حيث جاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، فقد أثبت الاقتصاد الإسلامي قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتتبنى الشركات تقنية "بلوكتشين" للدفعات لضمان الامتثال الحلال، وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة، وتجتذب تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء اليوم استثمارات أكثر من أي وقت مضى.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت التقرير إلى سعي الشركات في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى الاستفادة من التوجهات المتنامية نحو استخدام المنتجات الطبيعية والنباتية، بدءاً من مستحضرات التجميل العضوية الحلال، وصولاً إلى اللقاحات المنقذة للحياة الخالية من المكونات الحيوانية.

وأضاف: "ثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من نحو 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي في قطاعات معينة، كان التركيز موجهاً نحو المجالات التي يمكن أن تدفع مسيرة تطور الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً القوانين والأنظمة"

وتنشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي، وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة. ووسط توقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ثمة فرص كبيرة للاستثمار، وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.

وأصدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 – 2019، تحت عنوان "اقتصاد أخلاقي شامل"، من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ووكالة تومسون "رويترز"، بالتعاون مع "دينار ستاندارد"، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش انطلاق أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

وأشار التقرير إلى تنامي تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، خصوصاً في الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا، ليشمل داخلين جدداً من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات لتعزيز الشمول المالي.

وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار. وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023.