اللقاء السادس للسيسي بقادة اليونان وقبرص.. إلام يسعى؟

بعد اللقاء السادس على مدار 4 سنوات لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقادة قبرص واليونان الأربعاء؛ يثار التساؤل حول أهداف التحالف الثلاثي ودلالات الزيارة الأخيرة وأهدافها وعلاقتها بتركيا وغاز البحر المتوسط.

والتقى السيسي، الأربعاء، رئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، بجزيرة كريت باليونان بقمة ثلاثية شهدت توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر واليونان.

وكانت اليونان وقبرص من أوائل الدول التي اعترفت بالسيسي بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي، منتصف 2013، وهو ما تبعه تقارب مع نظام القاهرة نتج عنه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي صدق عليها السيسي في 31 آب/أغسطس 2014، والتي اعتبرها الخبراء تنازلا من قائد الانقلاب لليونان عن مساحة بالبحر المتوسط تعادل مساحة الدلتا وتتضمن حقولا للغاز عائداتها السنوية 200 مليار دولار.

وبجانب أربع مناورات عسكرية بحرية جمعت الدول الثلاثة منذ الانقلاب العسكري، استضافت القاهرة القمة الثلاثية الأولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ليعقد اللقاء الثاني بعد 5 أشهر في نيسان/أبريل 2015 بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، لبحث ترسيم الحدود البحرية.

ولم يكد ينتهي العام 2015، حتى شهد كانون الأول/ديسمبر القمة الثالثة بالعاصمة اليونانية أثينا، لتستضيف القاهرة القمة الرابعة 11 تشرين الثاني/أكتوبر 2016، لتعقد القمة الثلاثية الخامسة بقبرص في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ليسجل اليوم 10 تشرين الثاني/أكتوبر القمة السادسة.

وعقب قمة الأربعاء، قال رئيس وزراء اليونان عبر "تويتر": "لقد أكدنا على أهمية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين دولنا وعموم دول المنطقة على أساس قانون البحار، وقد اتفقنا على المضى قدما بهذا الأمر بأقرب وقت"، مؤكدا أن "اليونان وقبرص تقودان افتتاح الحوار حول علاقة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

وحول الهدف المباشر لهذا التحالف يرى السياسي المصري الدكتور محمد محيي الدين، أن "هذا التكتل لحماية المصالح الاقتصادية للدول الثلاث في البحر المتوسط وبمقدمتها حقول الغاز، حيث تجمعها حدود بحرية اقتصادية مشتركة وطويلة والتنسيق بينها هام".

البرلماني السابق، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى جانب آخر وهو وجود دولتين مؤثرتين في ملف الغاز المصري في البحر المتوسط وهما تركيا وإسرائيل؛ يجب أن تكونا جزءا من رؤية صاحب القرار السياسي".

وأوضح محي الدين أن "ما يجمعنا مع تركيا أكثر مما يفرقنا"، مؤكدا أنه "يجب ترك الباب مواربا للتنسيق المصري التركي في هذا الملف؛ خاصة أن اليونان وقبرص تعتبران تركيا عدوهما اللدود اقتصاديا وسياسيا".

وتابع: "وفي المقابل بدأت إسرائيل في نهب حقول الغاز الفلسطينية واللبنانية"، مشيرا إلى أن "هناك حديثا غير موثوق عن سرقة إسرائيلية لحقول غاز مصرية.. ومن ثم فإن دراسة ملف الغاز البحري المصري لا تكتمل دون وقف الأطماع الإسرائيلية ووقف السرقات إن كانت تحدث".

وشدد الأكاديمي المصري، في هذا الإطار على أن "التعاون الثلاثي (مصر اليونان قبرص) بل والرباعي بالتنسيق مع الأتراك هاما في هذا الصدد للاتفاق على ترسيم دقيق للحدود البحرية يجمع كافة الفرقاء أصحاب الحدود البحرية المشتركة معنا بما يحفظ للجميع حقوقهم دون تغول أو تفريط طبقا للقانون الدولي البحري".

وكان الإعلامي المصري أحمد المسلماني، قد كشف أن إسرائيل تتعاون مع قبرص لسرقة غاز مصري تقدر قيمته بنحو ربع تريليون دولار سنويا، وأوضح عبر برنامجه بفضائية "الحياة" يوم 9 أيلول/سبتمبر 2014، كيف تقوم إسرائيل بسرقة الغاز من المياه الإقليمية المصرية لتقوم بعدها ببيع الغاز المصري المسروق إلى مصر.

من جانبه أكد الباحث السياسي محمد حامد، أن "اللقاء السادس بين الدول الثلاث يأتي في إطار ما أسميه بـ(تحالف دول الفقر) لأن اليونان وقبرص ومصر بدأ اقتصادها بالتعافي من الأزمات، وهي على حدود مشتركة بالبحر المتوسط وتواجه سويا تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب وارتفاع أزمات الديون، بجانب التحدي الأمني المتمثل برغبة تركيا في الاستثمار بمنطقة غاز المتوسط".

حامد، أوضح لـ"عربي21"، أن "كل ما سبق يجمع الدول الثلاث بتحالف عريض بمجالات استثمارية واقتصادية وسياسية، بجانب أن الجيش المصري قام بالعديد من المناورات مع نظيريه اليوناني والقبرصي في البحر المتوسط لكيفية حماية حقول الغاز والمنطقة والمصالح الاقتصادية لمصر".

ويرى المحلل السياسي، أن "زيارة السيسي الحالية وسابقاتها؛ مهمة وتجعل من مصر الشريك المفضل لدى الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر كنتيجة لعلاقات مصر واليونان وقبرص أعضاء الاتحاد"، مبينا أنه "تحالف مهم لحماية البحر المتوسط من أية مخاطر بعد فشل منظومة (الاتحاد من أجل المتوسط) التي كان تزعمها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي".