لماذا تراجعت مصر خلف ليبيا في مؤشر التنمية 2018؟

كشف تراجع مصر على مؤشر التنمية البشرية لعام 2018 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أربعة مراكز، في المرتبة الـ 115 عالميا، تضارب تصريحات الحكومة المصرية بشأن تحقيق طفرات في معدلات النمو والرخاء ومستوى المعيشة، وفق خبراء ومحللين.

ووفقا للتقرير فقد احتلت مصر المرتبة الـ11 عربيا، وتسبقها 10 دول هي بالترتيب: الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، ولبنان، والجزائر، والأردن، وتونس، وليبيا. واحتلت النرويج المرتبة الأولى، وسويسرا المرتبة الثانية ثم جاءت أستراليا وإيرلندا وألمانيا.

ويقول خبراء ومراقبون إن مؤشر التنمية البشرية يتعلق بثلاثة معايير، وهى: قيمة الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد، ومتوسط العمر، والمستوى التعليمي، وهي معايير لم يحقق فيها المواطن المصري أي تقدم ملحوظ منذ سنوات، على الرغم من التقارير الحكومية التي تفيد بعكس ذلك.

ووفق تصنيف البنك الدولي الجديد لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويًا بالدولار لدول العالم فى 2019، فقد جاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند بمتوسط دخل يتراوح بين 996 و3895 دولارا سنويًا متقدمة على اليمن وسوريا، وخلف كل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب أفريقيا.

لماذا ليبيا أفضل

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي والسياسي، محمد السيد، لـ"عربي21" إن "هذا التقرير يعد مؤشرا على أن خللا كبيرا قد حدث في كافة المستويات، حيث خرجت مصر تماما من تصنيف جودة التعليم، وتعاني اقتصاديا من ارتفاع كبير في عجز الموازنة، والدين العام، وكان لهذا أثر كبير على المواطنين فارتفعت نسبة الفقر، وأدى ذلك إلى أن تصنف مصر ضمن أكثر الدول تعاسة!".

وفند سياسة حكومة السيسي، قائلا: "حكومة الانقلاب تبيع الوهم عبر تصريحات فضفاضة لا تمت للواقع بصلة، وعندما تتحدث عن تحسن في مؤشرات الاقتصاد فالواقع يثبت عكس ذلك، وتصريحات وزير المالية محمد معيط الذي قال إننا نقترض لكي نسد فوائد الديون ..هو أبلغ رد على ما تزعمه الحكومة".

لافتا إلى أن "هذه الحكومة بعجزها المستمر عن إدارة البلاد بشكل جيد أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية ووصل أعداد الأميين حسب ما جاء في تقرير التعبئة العامة والإحصاء إلى 18.5 مليون مواطن لا يقرأون ولا يكتبون وهذا يدل على أن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ".

واختتم حديثه بالقول: "وفِي مجال الحريات أصبحت مصر من أسوأ الدول بعد الانقلاب العسكري، فالقتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية، والأحكام الظالمة جعلت مصر تتقهقر في مؤشر التنمية، وتصبح ليبيا أفضل تصنيفا من مصر رغم الصراع الجاري منذ سقوط نظام القدافي".

رفاهية النخبة لا المواطنين

وأرجع الباحث والأكاديمي، محمد سليمان الزواوي، تراجع مصر أربعة مراكز إلى أن "نظام السيسي جاء ليحافظ على مصالح النخبة التي كانت موجودة في ظل نظام مبارك، وبالتالي لا يهتم بغالبية المصريين من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل والمتوسطة إلا بما يخدم أجندته وأطماعه"، مضيفا "ويمكن رؤية ذلك من خلال تناقض السيسي مع نفسه ومواطنيه بالبذخ فيما يتعلق بأمور الجيش وأحلامه الشخصية، وبالشح والتقتير والتقشف فيما يتعلق الأمر بمرتبات ودخول المواطنين".

وفي حديثه لـ"عربي21" فند تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، "في رفع الدعم، بل وأصبحت دولة جابية تعمل على إغناء الحكومة ورفع رواتب الوزراء والمحافظين والنواب، وإفقار المواطنين بفرض المزيد من الضرائب والرسوم".

وأعرب عن توقعه بأن لا تشهد مصر أي تقدم في مؤشرات التنمية والرفاهية في ظل عمل النظام على "الحفاظ على صورة الدولة المصرية كدولة كبيرة مناسبة فقط للنخبة، ولا أتوقع أن يقوم بأي برامج اقتصادية لرفع المعاناة عن المواطين البسطاء غير استمرار حالات القمع والترويع والتهديد".