نقص أسرة العناية المركزة بمصر يكشف فشل المنظومة الصحية

تتفاقم أزمة نقص أسرة العناية في المستشفيات المصرية، العامة والخاصة على حد سواء، بشكل حاد ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعانون من عدم وجود غرف عناية مركزة للعناية بحالاتهم الحرجة، إضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة لهم.

وكشفت تقارير ودراسات محلية ودولية عن معاناة ملايين المصريين من تفشي العديد من الأمراض الخطيرة على رأسها أمراض القلب، وضغط الدم والسكري والسرطان؛ بسبب تردي الأوضاع الصحية، وقلة الإنفاق الحكومي على الصحة.

ويقول منسق لجنة الحق في الصحة، محمد حسن خليل، في تصريحات صحفية، أن القطاع العام في مصر يحتوي على 6500 سرير رعاية صحية، نصفها مغلق لعدم وجود تمريض مؤهل، وأن هناك عجز في كوادر التمريض يصل إلى 55%، وعجز 30% في كوادر الأطباء عن المعدلات العالمية.

كارثة تتخطى الأرقام

وقال المسؤول السابق بوزارة الصحة، د. مصطفى جاويش، أن "نسبة أسرة المستشفيات 2.2 سرير لكل ألف نسمة، والنسبة العالمية 9.3 سرير لكل ألف نسمة، وأسرة العناية المركزة سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، والمعدل العالمي سرير واحد لكل 7 ألف نسمة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء في 2017".

مضيفا لـ"عربي21" أن "وزارة الصحة المصرية أعلنت أن هناك سرير واحد عناية مركزة لكل 10 آلاف مواطن بنهاية 2017، ولكن 40% منها لا يعمل بكامل طاقته".

وحذر من أن تلك النسبة "تمثل مشكلة حقيقة وكارثية؛ وذلك لأن سرير العناية المركزة ليس مجرد رقم، ولكنه يعنى منظومة تشغيل متكامل، تشمل توفير السرير والتجهيزات، والمكان المناسب بالمساحة الكافية، وتوصيلات الغازات الطبية، وغيرها والفريق الطبي المدرب، على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة والأدوية ومستلزمات التشغيل".

اقرأ أيضا: فشل وزارة الصحة في مصر.. وهذا دليل برلمانهم

ولفت إلى أن "هذه المشكلات كانت واضحة في تقارير الرقابة الإدارية؛ نتيجة متابعة جميع المحافظات حيث تبين حجم المشكلة بين عدم وجود السرير، أو وضعه في المخازن، أو نقص الفريق المدرب، بالإضافة إلى أزمة نقص مستلزمات التشغيل، والأدوية المستمرة، والتي كانت أحد أهم أسباب مشكلة قوائم الانتظار، بحسب تصريحات مساعد وزير الصحة شهر يوليو الماضي".

لا صحة ولا تعليم

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق، صفوت سويلم، لـ"عربي21": أن "تدني خدمات العناية المركزة في المستشفيات الحكومية خاصةً هي جزءٌ لا يتجزأ من تدني الخدمات في قطاع الصحة عمومًا، بل أكثر من ذلك هي انعكاس لتدني بل وانعدام الخدمات في كل القطاعات الخدمية للمواطنين وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم".

وأرجع تدني الخدمات في قطاع الصحة إلى "انشغال الحكم العسكري البغيض الفاشل في الحفاظ على الكرسي، والاعتراف الدولي، وتثبيت أركان حكمه الفاشي الفاشل بالزور والبهتان والرشوة للمجتمعات الدولية المؤثرة، والإسراف بلا حدود في القطاعات التي يتوهم هؤلاء الفشلة أنها الحامية لهم".

واستبعد سويلم حدوث أي تطوير في منظومة الصحة في ظل النظام الحالي، قائلا: "كيف ينفق النظام العسكري على الصحة والتعليم وهو مشغول بالبذخ بدون وجه حق على العسكريين من جيش وشرطة، وعلى رشوة القطاع القضائي ليكيل الأحكام الجائرة للخصوم السياسيين، وعلى المطبلين من الإعلاميين وقنواتهم الداعرة، كيف ينفق على خدمات الشعب المسكين، وهو يبني العاصمة الجديدة للواحد في المائة من المحظوظين أتباع العسكر؟".

اقرأ أيضا: لماذا يفضّل المسؤولون المصريون العلاج بالخارج؟

ورهن تقدم أي مجتمع "بالتقدم في قطاعي التعليم والصحة" منتقدا في الوقت نفسه "مخالفة دستور 2014 "في دستورهم حددوا نسبة 10 ? من الموازنة على قطاعي الصحة والتعليم، فإذا بهم لا يزيدون عن واحد ونصف في المائة للصحة".حسب قول سويلم.