أين تتجه الفائدة بمصر مع التضخم وتراجع استثمارات الأجانب؟

توقع مصرفيون مصريون وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة المحلية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2018.

وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة، عند معدلاتها الحالية 16.75 في المئة للإيداع و17.75 في المئة للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال شهور أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وآب/ أغسطس من العام الجاري.

اقرأ أيضا: رقم صادم عن الاستثمارات الأجنبية بمصر.. ما علاقة تركيا؟


وزادت وتيرة التوقعات، بترك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بسبب عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تزايد وتيرة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وارتفعت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر، إلى 13.6 في المئة في آب/ أغسطس 2018، مقابل 13 في المئة في الشهر السابق له.

وبحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري 1.7 في المئة في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، تأثرا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعاود التضخم الارتفاع في مصر للمرة الأولى في حزيران/ يونيو الماضي، بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 في المئة في تموز/ يوليو 2017.

خيارات صعبة

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي حاتم علي، أن المركزي المصري بين خيارين أحلاهما مر، "الرفع أو الإبقاء على الأسعار الحالية".

وسيدفع رفع الفائدة، لإبطاء خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لصالح بعض الدول التي رفعت الفائدة مؤخرا إلى مستويات قياسية، مثل الأرجنتين وغيرها، ولكن سيؤثر على عجز الموازنة.

ورفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة 15 في المئة دفعة واحدة، لتصل إلى 60 في المئة في خطوة مفاجئة، محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية "البيزو" .

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 في المئة إلى 7.5 في المئة، للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.

ويضيف المحلل الاقتصادي المصري، أن الخيار الأقرب للبنك المركزي الإبقاء على المستوى الحالي، وهو ما قد يؤثر على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 17.1 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2018، وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مصدرا هاما لموارد النقد الأجنبي في مصر بجانب تحويلات المصريين في الخارج.

استبعاد الخفض

وقال بنك استثمار "برايم" في مصر، إنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقبل، ويتعين الانتظار والترقب.

وأضاف في مذكرة بحثية، أن التضخم السنوي في مصر، أظهر خلال آب/ أغسطس الماضي "اتجاها غير متوقع، وما يزال عرضة لمزيد من الارتفاع نتيجة لعوامل الطلب الموسمية (موسم عودة الدراسة بالمدارس والجامعات).

وأكد أن ارتفاع أسعار النفط، يشكل "خطرا رئيسا آخر بالنسبة لمصر، كونها دولة مستوردة للطاقة"، وقد فضلت معظم البنوك المركزية بالأسواق الناشئة، تشديد سياستها النقدية (رفع أسعار الفائدة).

وعلى مرتين، في منتصف شباط/ فبراير، ونهاية آذار/ مارس من العام الجاري، خفّض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسة إلى 16.75 في المئة للإيداع و 17.75 في المئة للإقراض.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.

سحب استثمارات

وأمس الأربعاء، كشف معهد التمويل الدولي، عن سحب الأجانب 6.2 مليار دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو الماضيين.

وقال المعهد، في تقرير حديث، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.

لكن الحكومة المصرية عبر البنك المركزي، ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية.

وتوقع المعهد في تقريره، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.

ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.