رفع أسعار الغاز يشعل غضب المصريين.. وهذه التداعيات

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأغراض التجارية بنسب تتراوح ما بين 30 و75 بالمئة، قبل أيام.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاثة جنيهات للمتر المكعب بنسب زيادة تتراوح بين 33 و75 بالمئة.

ويسري القرار اعتبارا من مطلع آب/ أغسطس المقبل بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وطبقا للقرار ستكون الأسعار الجديدة كالآتي: 1.75 جنيه لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و3 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وفيما بررت الحكومة المصرية قرارها، بالاتجاه نحو "القضاء على أي تشوهات سعرية في الطاقة البديلة"، لكن من المنتظر أن يؤدي القرار إلى زيادة جديدة في معدلات التضخم، إذ جاء القرار الأخير بعد رفع أسعار الوقود في حزيران/ يونيو الماضي، بنسب وصلت إلى نحو 50 بالمئة.

اقرأ أيضا: هكذا خيب المصريون آمال السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

إلى جانب الزيادات التي أقرت على أسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر المترو والنقل العام، "وهو ما قد يؤجج المزيد من السخط الشعبي، خاصة بين الفقراء والطبقة المتوسطة المصرية، الذين تحملوا عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة".

وتسبب رفع أسعار الوقود والطاقة في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام بوتيرة أعلى من المتوقع في حزيران/ يونيو الماضي، والذي بلغ نحو 14.4 بالمئة للمرة الأولى منذ نحو عام، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 3.5 بالمئة في يونيو مقابل 0.2 في المئة في أيار/ مايو.

ويتوقع أغلب المحللين أن يبدأ معدل التضخم في التراجع مجددا بعد نهاية الصيف، بعد أن تمتص السوق صدمة ارتفاع أسعار معظم الخدمات والسلع الأساسية.

ووفقا لتصريحات عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، فإنه من المقرر عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، الثلاثاء، لبحث تداعيات القرار على الأغراض التجارية.

وأشار وفقا لبيان، إلى أن 30 بالمئة من المخابز البلدية العاملة في القاهرة الكبرى تستخدم الغاز الطبيعي كوقود في إنتاج الخبز المدعم، ما يعني ارتفاع التكلفة بشكل كبير على تلك المخابز.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت منتصف حزيران/ يونيو الماضي، أنها "ستتحمل فارق تكلفة سعر السولار على أصحاب المخابز المدعمة بعد تحريك أسعار المحروقات".

ووفقا لتصريحات حكومية فإن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الحالية قبل رفع أسعار الغاز الطبيعي تبلغ 65 قرشا تتحمل الدولة منها 60 قرشا ليباع للمواطنين بسعر 5 قروش، وتبلغ الزيادة في فاتورة الدعم عن كل 5 قروش إضافية تتحملها الدولة من تكلفة الرغيف نحو 5 مليارات جنيه.

وقد يتسبب القرار أيضا في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، نظرا لكون بعض شركات ومزارع الدواجن تعتمد على الغاز الطبيعي في التربية بجانب أسطوانات البوتاجاز.

وأعلن أعضاء بمجلس النواب المصري رفضهم القرار، وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة.

وتساءل النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أسباب الحكومة لرفع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الذي سبق وأعلن فيه وزير البترول عن اكتفاء مصر الذاتي من الطاقة نهاية 2018.

وأضاف أن تطبيق القرار على النشاط التجاري مقبول، ولكن المواطنين لا يتحملون مزيدا من ارتفاع الأسعار.