حذرت وكالة
الطاقة الدولية من تداعيات تراجع الإنفاق العالمي على الاستثمار في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار، بنسبة 2 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، مشيرة إلى أن 2017 يعد العام الثالث على التوالي من الانخفاض في الاستثمار وهو ما يدق ناقوس الخطر.
ونقل تقرير حديث للوكالة الدولية عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، أن الاتجاه العام للاستثمار في الطاقة لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف أمن الطاقة، مبينا أن الوضع الحالي لا يحفز على التعجيل في تطبيق التقنيات اللازمة نحو الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى حدوث الكثير من الانخفاض في قطاع توليد الكهرباء، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إعلان أن عام 2018 هو "عام الكهرباء" لزيادة الوعي حول المشكلة وتأكيد الحاجة إلى المزيد من القدرة على التوليد.
ولفت إلى أن انخفاض الاستثمار في الفحم والطاقة المائية والطاقة النووية قد عوّضه نسبيا زيادة الإنفاق على الطاقة الشمسية.
وذكر تقرير الوكالة أن صناعة
النفط والغاز تتجه إلى الحفاظ على التكاليف تحت السيطرة، موضحا أنه وبسبب انضباط التكاليف من جانب المشغلين والقدرات الزائدة في صناعة الخدمات لم يؤد ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2016 إلى زيادة مقابلة في التكاليف.
وأشار إلى أن قطاع النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة جذب الكثير من الاهتمام ومن جهود الاستثمار على الرغم من تضخم التكلفة في هذا القطاع بنسبة 10 في المئة في عام 2017، وقد أدى المزيد من عمليات الحفر إلى توقع تسجيل زيادة أخرى بنسبة 10 في المئة في التكاليف لعام 2018.
وأوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي ارتفع الإنفاق على النفط والغاز في مشروعات المنبع بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 450 مليار دولار، وسيرتفع بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام، متوقعا نمو الإنفاق على النفط الصخري في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة في حين يظل الإنفاق على النفط والغاز التقليدي ثابتا.
وبالنسبة للنفط التقليدي، قال التقرير إن معظم الإنفاق يركز الآن على تنمية الحقول وهو علامة على النهج الحذر الذي تتبعه الصناعة في التنمية، في حين أن من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على مشروعات جديدة في الحقول الجديدة الأقل انبعاثا إلى نحو ثلث إجمالي الاستثمارات الأولية في عام 2018، مسجلا أدنى مستوى له في عدة سنوات.
في سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على انخفاض نتيجة تحذير وزراء مجموعة العشرين من المخاطر المحدقة بالنمو الاقتصادي نتيجة الصراعات التجارية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وعزز الانخفاضات استمرار الزيادات التي تقودها "
أوبك" والمنتجون المستقلون لتعويض نقص المعروض علاوة على الزيادات المتلاحقة في الإمدادات الأمريكية، وهو ما جدد المخاوف في السوق من احتمال عودة تخمة المعروض خاصة مع الارتفاع المفاجئ في مستوى المخزونات.