التضخم وزيادة الديون.. أزمات مستمرة تخنق المصريين

بدأت مصر عاماً مالياً جديداً بموازنة طموحة، من وجهة نظر حكومتها، تستهدف زيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، رغم تفاقم التحديات التي تواجها البلاد حالياً.

على رأس تلك التحديات يأتي ارتفاع الدين العام، مصحوبا بزيادة فوائده التي تلتهم جانبا كبيرا من المصروفات.

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 مقابل 5.2 بالمئة في العام المالي 2017/2018.

وتسعى الحكومة لزيادة الإيرادات بنسبة 22 بالمئة، إلى 989 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.

بينما من المستهدف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمئة في العام المالي 2018/2019، مقابل 97 بالمئة في العام المالي 2017/2018.

لكن في ظل مساعي خفض الدين، تعتزم الحكومة اقتراض نحو 203 مليارات جنيه (11.40 مليار دولار) من الخارج في العام المالي الجديد، وإصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز / يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

تفاؤل مفرط

المحلل الاقتصادي محمد عبد الحكيم، حذر من تحقيق معدل النمو المستهدف مدفوعاً بموجات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وليس عن طريق زيادة الإنتاج الحقيقي.

ويرى أن الحكومة المصرية "مفرطة في التفاؤل فيما يتعلق بالقدرة على تحصيل الضرائب".

وتمثل الضرائب، المقدرة بنحو 770 مليار جنيه (43.2 مليار دولار)، تشكل 77.9 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة خلال العام المالي 2018/2019.

ويتضمن مشروع الموازنة المصرية توسيع نطاق الضرائب غير المباشرة التي يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة فاتورة الهاتف المحمول وتزيد حصيلتها أساسا من توسيع دائرة الخاضعين لها.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 320 مليار جنيه (18 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، مقابل 255 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) في العام المالي 2017/2018.

ويرى عبد الحكيم أن تقدير المالية المصرية سعر صرف الدولار مقابل 17.25 جنيها في العام المالي 2018/2019 يعد "تفاؤلا" خصوصا أن سعره يدور حاليا حول 17.80 جنيها.

زيادة التضخم

في حين تستهدف، الموازنة المصرية الجديدة خفض التضخم إلى 10 بالمئة في العام المالي الجاري، مقابل 20.5 بالمئة في العام المالي الماضي، يتوقع "عبد الحكيم"، ارتفاع معدلات التضخم في الشهور القادمة، نتيجة إجراءات خفض دعم الكهرباء والوقود ومياه الشرب وتعريفة ركوب المترو.

اقرأ أيضا: مخصصات الدعم والأجور تقترب من فوائد ديون مصر في 7 أشهر

وانتقد ارتفاع فوائد خدمة الدين، والمقدرة بـ 541 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، لتمثل 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) بما يعادل 10 بالمئة في العام المالي 2017/2018.

وفي بداية العام 2013 كانت فوائد الدين 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) فقط بما يعادل 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فوائد الدين

وتعادل فوائد خدمة الدين، 39 بالمئة من إجمالي المصروفات، وتزيد عن مخصصات ثلاثة بنود وهي الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.

المحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، يقول إن قيمة العجز الكلي بالموازنة المصرية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، "تمثل مشكلة كبرى".

وأضاف أن "النظر إلى قيمة العجز ونسبته بمعزل عن نسبة التضخم، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، يعطي مؤشرات مضللة عن حقيقة هذا العجز".

وطالب الحكومة المصرية، "بتوفير مصادر تمويل حقيقية لتمويل هذا العجز، بما يضمن عدم زيادة الديون الداخلية والخارجية".

تراجع الأجور

ويكشف مشروع الموازنة العامة عن تراجع نسبة الأجور وتعويضات العاملين إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم نمو قيمتها بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليار جنيه (15 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.

ومن المتوقع أن تسجل فاتورة الأجور وتعويضات العاملين 5.5 بالمئة من الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 مقابل 8.2 بالمئة في العام المالي 2014/2015.

ويقدر مشروع الموازنة، ارتفاع قيمة فوائد الدين إلى 39 بالمئة من إجمالي المصروفات في العام المالي المقبل مقابل نحو 36 بالمئة في العام المالي الجاري.

اقرأ أيضا: عام الديون بمصر.. الداخلية قفزت 8% والخارجية 23%

فيما يتوقع تراجع فاتورة الدعم إلى 23 بالمئة من إجمالي المصروفات في العام المالي المقبل.

خفض العجز

ويقدر مشروع الموازنة، قيمة العجز الكلي بالموازنة بنحو 438.5 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) في العام المالي المقبل، بما يعادل 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تقدر قيمة العجز 430 مليار جنيه (24.1 مليار دولار) بما يعادل 9.8 بالمئة في العام المالي 2017/2018، و10.9 بالمئة في العام المالي 2016/2017.