مخصصات الدعم والأجور تقترب من فوائد ديون مصر في 7 أشهر

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن الحكومة المصرية أنفقت على الأجور والدعم ما يقارب مخصصاتها لسداد فوائد الديون خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأوضحت البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي المصروفات خلال الفترة من تموز / يوليو 2017 وحتى كانون الثاني / يناير الماضي بلغت نحو 570.2 مليار جنيه، استحوذت الأجور والدعم على ما يقرب من 210.8 مليارات جنيه، مقابل نحو 204.7 مليارات جنيه لفوائد الديون.

وتشير البيانات إلى أن مخصصات الأجور استحوذت على نحو 130.6 مليار جنيه بما يعادل نسبة 22.9 بالمئة من إجمالي المصروفات، فيما استحوذ الدعم المقدم للمصريين على ما يقرب من 80.2 مليار جنيه يعادل ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي الانفاق العام.

وبذلك تشكل الأجور ما نسبته 63.8 بالمئة وشكلت مخصصات الدعم نحو 39 بالمئة من إجمالي مخصصات فوائد الديون خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 80.2 مليار جنيه تمثل نسبة 14 بالمئة من إجمالي المصروفات، وهو ما شكل ارتفاعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي الذي وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز 31.96 بالمئة.

وتنوعت قيمة الدعم خلال الفترة من تموز / يوليو 2017 وحتى كانون الثاني / يناير الماضي بين دعم السلع التموينية بقيمة 28.3 مليار جنيه، ودعم قطاع المحروقات بقيمة 28.7 مليار جنيه، بالإضافة لدعم بعض المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 0.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: لماذا يحارب صندوق النقد الدعم بمصر ويرحب بالقروض؟!

وارتفع دعم السلع التموينية خلال هذه الفترة بقيمة 10.6 مليارات جنيه، مقارنة بمثيلتها من العام المالي الماضي، والتي بلغ خلالها دعم السلع التموينية نحو 17.7 مليارات جنيه، مقابل نحو 28.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة الدعم المخصص للسلع البترولية بقيمة 14.8 مليارات جنيه، بعد أن سجلت 13.9 مليارات جنيه في الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير الماضي مرتفعة إلى 28.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الحالي.

وجاء الارتفاع بشكل طفيف في قيمة الدعم المقدم لبعض المؤسسات المالية الحكومية، حيث بلغ 500 مليون جنيه، مرتفعا إلى 600 مليون جنيه لذات الفترة من العام المالي الجاري بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.

فيما استحوذت الأجور على 22.9 بالمئة من إجمالي مصروفات الدولة، حيث بلغت قيمة الأجور خلال الأشهر السبعة الماضية نحو 130.6 مليار جنيه، من إجمالي 570.2 مليار جنيه مصروفات للدولة في تلك الفترة.

واستحوذت الفوائد على النسبة الأكبر من مصروفات الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بـ35.9% وبلغت قيمتها 204.7 مليارات جنيه، تلاها قيمة الدعم والمنح والمزايا والتي استحوذت على 23% من جملة مصروفات الدولة بقيمة 131 مليار جنيه.