محكمة الاحتلال تلغي اعترافات منفذي جريمة قتل عائلة دوابشة

ألغت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد الثلاثاء، بشكل جزئي اعترافات سابقة لاثنين من المستوطنين حول ارتكابهم مجزرة حرق عائلة دوابشة الفلسطينية.

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية بعد ادعاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه جرى الحصول على اعترافات أحد المستوطنين مرتكبي المجزرة، بواسطة الإكراه وتحت التعذيب.

أحد محامي المشتبه بهم تسيون أمير، اعتبر أن قرار المحكمة يشكل "انتصارا كبيرا"، مضيفا أننا "سنواصل القتال من أجل إثبات براءة عميرام بن اوليل"، بحسب تعبيره.

وكان على المحكمة المركزية أن تقرر ما إذا كانت اعترافات المشتبه بهما مقبولة كدليل ضدهما ويمكن اعتمادها في لائحة اتهام أم لا.

يشار إلى أن المحكمة قررت في وقت سابق اعتماد الجزء الأكبر من اعترافات "بن اوليل" المصورة كدليل وتم إعادة تمثيلها في بلدة دوما (مكان إحراق عائلة دوابشة)، قبل أن تلغي جزءا كبيرا منها في جلسة الثلاثاء.

اقرأ أيضا: عائلة دوابشة ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

واعتبرت التحقيقات أن "المشتبه القاصر الذي لم يكن موجودا في دوما يوم الحريق متهم بالتواطؤ في القتل"، ويقوم جهاز "الشين بيت" بالتحقيق في القضايا الأمنية مع الفلسطينيين، وفي القضايا ذات الخلفية القومية مع اليهود المتهمين في قضايا تتعلق بجرائم قتل العرب.

وارتكب المستوطنون جريمة حرق لعائلة دوابشة في بلدة دوما شمال الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاث سنوات في 31 تموز/ يوليو 2015، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وزوجته وابنهما الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حرقا، فيما نجا فقط الطفل أحمد الذي كان يبلغ من العمر آنذاك أربع سنوات، وأصيب بجروح بالغة.

ووجه القضاء في كانون الثاني/ يناير 2016 إلى عميرام بن اوليل (21 عاما) من مستوطنة شيلو في شمال الضفة وقاصر في السابعة عشرة تهمة التآمر لقتل عائلة دوابشة حرقا.