ماذا يريد "نواب السيسي" من تعديل قانون الانتخابات؟

أيام ويبدأ مجلس النواب المصري في مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، وسط تكهنات باتجاه الأغلبية بقيادة "ائتلاف دعم مصر" إلى اختيار نظام القائمة المطلقة، أو النظام المختلط بواقع 75 بالمئة للقوائم المغلقة، و25 بالمئة الفردي.

ويواجه هذا النظام اعتراضات سواء من داخل مجلس النواب أو من الأحزاب خارج المجلس كونه يكرس لنظام الحزب الواحد، ويقضي على التعددية الحزبية، ويقصي الأحزاب الصغيرة، ويحرم الأفراد من الفوز بدوائرهم كمستقلين.

ويقول برلمانيون وسياسيون ومحللون لـ"عربي21" إن كل المؤشرات تدل على أن المستفيد الأول والأخير من تعديل قانون الانتخابات هو "ائتلاف دعم مصر"، الذي يسعى إلى تحوله إلى حزب سياسي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية 2020.

وينص القانون الحالي على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

إقصاء المعارضة

لم يستبعد عضو تكتل 25/30 المعارض بالبرلمان، ضياء داوود، أن "تنصرف أنظار الأغلبية في البرلمان لإزاحة ما تبقى من المعارضة، وقد يكون هناك نية للتوسع في نسب القوائم على حساب الفردي، وهو أمر وارد أيضا، ولكن أي حصاد سيكون في الانتخابات".

اقرأ أيضا: لماذا يسعى نظام السيسي لتحويل ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسي؟

وأوضح لـ"عربي21" "أن مسألة تعديل قانون الانتخابات ليست وليدة اللحظة، بل معروفة للجميع من قبل الانتخابات الفائتة على اعتبار أن هذا دستور جديد، وأن هذا أول برلمان، وأنه سينظر في أمر قانون الانتخابات على اعتبار أن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات قد صدر من رئيس الجمهورية، عندما كان يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصاحب الاختصاص الأصيل هو مجلس النواب".

وأشار إلى أن "نظام القائمة النسبية هو الأنسب للحياة الحزبية متى كانت هناك أحزاب حقيقية عندها تماس مع الأرض ومع الجماهير فتستطيع كل الأحزاب وفق أوزانها النسبية على الأرض أن يكون لها ممثلون في البرلمان من خلال القوائم، لكن للأسف الحياة السياسة في المرحلة الحالية هي قائمة على أشخاص وليس على أحزاب، فلدينا ثقل الحزب يأتي من أسماء بعينها فيها وهو أمر غير جيد".

ورأى النائب أنه "في ظل قيام الكثير من الأحزاب على أسماء وليس أفكار ومبادئ يبرز دور تعظيم الانتخاب الفردي؛ لأنه يُمَكِن لأصوات مغايرة عن أصوات الأغلبية أن تأتي للبرلمان من خلال انتخابات حرة نزيهة".

حزب ظهير للسيسي

وعلق الخبير في النظم الانتخابية والبرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، بالقول: إن "تعديل قانون انتخاب مجلس النواب يقصد منه إنشاء حزب سياسي يضم ائتلاف دعم مصر من أجل تفصيل حزب ظهير للسيسي".

اقرأ أيضا: لماذا تفشل جهود إنشاء حزب السيسي "الحاكم"؟

وبشأن التعديلات التي يمكن مناقشتها، أكد لـ"عربي21" أن "أهم تعديل ترغب الأغلبية فيه هو عدم فصل من يغير هويته الحزبية عندما ينتقل من حزب إلى آخر، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات على أساس القائمة المطلقة بنسبة 100 بالمئة أو 75 بالمئة في زمن ولت فيه مثل هذه القوانين للأبد".

وفند الوضع السياسي في مصر بالقول: "لدينا كل المهازل التي يمكن تصورها، وفي ظل وجود حياة حزبية المفترض أن تُجرى الانتخابات بالقائمة النسبية لأن القائمة المطلقة تعني أن حزب الأغلبية سوف يحصد جميع المقاعد، ولن يتم تمثيل الأحزاب بشكل نسبي".

ورأى أنه في حال اعتماد القائمة المطلقة فإن "ذلك سيعيدنا إلى أسوأ من فترة الحزب الواحد في عهد (مبارك) الذي لم يشهد وجود انتخابات على أساس القائمة المطلقة أبدا".

هيمنة الحزب الواحد

الكاتب والمحلل السياسي، علاء عريبي، أكد رفضه "تحول ائتلاف دعم مصر لحزب واحد، ووجود حزب واحد يتحكم في الحياة السياسية للمصريين"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن تكون هناك تعددية حزبية تقام على الأحزاب، وليست على الائتلافات والروابط التي لا يجمعها سوى مصالحها فقط".

وأضاف لـ"عربي21": "القائمة المطلقة من شأنها هيمنة اتجاه واحد على الحياة السياسية، وأتحدى من نجح على قائمة (حب مصر) أن يدخل مستقلا وينجح، فأغلب النواب في القائمة كانوا غير معروفين لسكان شارعهم، القائمة هي مظلة لتمرير الأشخاص الموالين للنظام"، مشيرا إلى أن "أي قانون يؤدي إلى عرقلة التعددية الحزبية هي نظم استبدادية، ولا أحد يستطيع أن يتكهن بشكل التعديل المقبل رغم توقعنا بحدوث الأسوأ، فهناك دائما ما يفاجئك".

وأعرب عن توقعه "ألا يوجد هناك توجه في التعديل المرتقب لوجود تعددية سياسية أو ديمقراطية في البلاد"، لافتا إلى أن "ائتلاف دعم مصر"، تم التخطيط له من قبل قدوم البرلمان الحالي بغض النظر عن مسماه من أجل أن يكون في البرلمان أغلبية تابعة للنظام".