خريطة الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 9 أشهر (انفوجرافيك)

فشلت القيود غير المسبوقة التي فرضتها سلطات الانقلاب العسكري على عمال مصر في منع الاحتجاجات العمالية، ونجح العمال في تنفيذ 299 احتجاجا خلال التسعة أشهر الماضية، بمتوسط 33 احتجاجا في الشهر، وفقا لتقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية.

وقال التقرير الذي نشرته "مؤشر الديمقراطية" على موقعها الإليكتروني، اليوم الاثنين، إن شهر يوليو/ تموز 2017 كان الأكثر احتجاجا خلال الفترة من أول مايو 2017 وحتى نهاية أبريل 2018، مسجلا 51 احتجاجا، تلاه يونيو من نفس العام محققا 41 احتجاجا، وجاء نوفمبر 2017 كثالث أكثر الشهور التي شهدت حراكا احتجاجيا عماليا بنصيب 35 احتجاجا، تلاه أغسطس من نفس العام بـ 33 احتجاجا عماليا.

ووفق الترتيب التنازلي لأكثر الشهور التي شهدت حراكا احتجاجيا عماليا، بحسب التقرير، فقد شهد ديسمبر 2017، تنظيم 23 احتجاجا، تلاه فبراير 2018 بـ 22 احتجاجا، أعقبهم أكتوبر 2017 الذي شهد 21 احتجاجا، ثم أبريل 2018 الذي شهد 19 احتجاجا، ومايو 2017 بـ 17 احتجاجا، في حين شهد يناير 2018 15 احتجاجا عماليا، ونظم العمال 12 احتجاجا خلال مارس 2018، بالإضافة لـ 10 احتجاجات خلال سبتمبر من العام 2017.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المذكورة شملت 10 قطاعات عمالية، هي قطاع المصانع والشركات وعلى رأسها الغزل والنسيج والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، وقطاعات النقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والهيئات الحكومية، والأعمال الحرة، والصحافة والإعلام، والرياضة والزراعة، والقطاع القانوني.

وأكد التقرير أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانت المحرك الأساسي للاحتجاجات العمالية بنسبة بلغت 94% من إجمالي عدد الاحتجاجات (282 احتجاجا عماليا)، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات ( 17 احتجاج).

وحول الأساليب الاحتجاجية التي انتهجها العمال للتعبير عن مطالبهم، قال التقرير، إن العمال انتهجوا 19 أسلوبا احتجاجيا متنوعا، بالإضافة لانتهاجهم السلمية في 288 احتجاجا بنسبة 96.3%، في حين تصدرت الوقفات الاحتجاجية أولى أساليب الاحتجاج العمالي بنسبة 36%، في حين بلغت نسبة الإضرابات عن العمل 27% من الوسائل الاحتجاجية، وجاء الاعتصام كثالث الطرق الاحتجاجية التي انتهجها العمال بنسبة 9.6%، تلاه التجمهر بنسبة 9% من أدوات الاحتجاج العمالي. 

وفيما يتعلق بجغرافية الحراك العمالي، أشار التقرير إلى أن الاحتجاجات عمت 25 محافظة على مستوى الجمهورية، تصدرتها القاهرة وتلتها الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية على التوالي، في حين تساوت محافظات الشرقية والمنوفية وبني سويف، وجاءت بعدهم سوهاج ثم الجيزة وكل من الدقهلية والمنيا وأسوان ودمياط الفيوم والقليوبية وأسيوط والوادي الجديد والسويس والأقصر والبحيرة والبحر الأحمر، وفقا لترتيب التقرير، في حين تذيلت محافظتا جنوب سيناء وبور سعيد الخريطة الاحتجاجية.

ورصد التقرير انتهاج السلطات المصرية وأصحاب الأعمال لمجموعة من السياسات تجاه الحراك العمالي بشكل خاص وتجاه إدارة دولاب العمل المصري بشكل عام، مثلت في مجملها انعكاسا لوضعها على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الحراك العمالي، تمثلت في فض الاحتجاجات والقبض على المحتجين، تقديم العمال المحتجين أو النقابيين للمحاكمات، وفصل ونقل العمال المحتجين، وخصخصة وتخريب القطاع العام ومصادرة الحريات النقابية وسياسة الإخفاق في التفاوض.