مصر تواصل الاقتراض وتطرح أذون بـ 14 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.25 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لاسيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

اقرأ أيضا: هل يكفي الدعم النقدي لمواجهة "غول" الأسعار في مصر؟

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.

فيما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة المصرية إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: بالأرقام.. تعرف على أوضاع الفلاحين في مصر (إنفوغرافيك)

وعلى صعيد القروض المستهدف سدادها، تستهدف مصر سداد قروض محلية خلال 2018-2019 بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.3 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية إلى السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي، ويستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي بما يساهم في خفض الدين العام إلى 91-92% من الناتج المحلي.

وتستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في العام المالي 2016-2017.

وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة إلى استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.