قطار الطروحات الحكومية في مصر يصطدم بالخصخصة

في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لطرح 23 شركة حكومية في البورصة؛ بهدف إنعاش سوق الأسهم، وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، يعترض الخبراء على تلك الخطوة؛ بوصفها عودة لزمن الخصخصة.

الحكومة المصرية تعمل في الوقت الراهن على طرح نسب من حصص المال العام ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، أو شركات ستقوم بزيادة نسبتها المطروحة من خلال البورصة أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وينتقد خبراء ومختصون في مصر هذا الاتجاه، بوصفه عودة لزمن الخصخصة في النصف الأول من عقد تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد مع الصندوق والبنك الدوليين.

بينما تدافع الحكومة، من جانبها، عن برنامج الطروحات بوصفه "يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدول.

وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى 430 مليار جنيه (24.5 مليار دولار).
وقررت المالية المصرية أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات، بين 15-30 بالمئة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

اشتراطات وتوصيات

الأكاديمي المصري، جمال شحات، يقول إنه "يجب عدم النظر إلى طرح أسهم شركات مصرية بالبورصة بمعزل عن اشتراطات أو توصيات صندوق النقد الدولي".

وفي 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه حتى الآن على 6 مليارات دولار على شرائح متعددة من إجمالي 12 مليار دولار.

وانتقد "شحات" اختيار الحكومة المصرية لشركات "ناجحة ماليا وإداريا وأكثر ربحية، رغم أنه من الأجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة أو متعثرة، بعد إعادة تأهيلها".

وتقول وزارة المالية المصرية إن الشركات المزمع إدراجها في المرحلة الأولى للبرنامج تتواجد في قطاعات خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، والقطاع العقاري، وخدمات المستهلك والصناعة.

ويرى شحات أن "من الأفضل طرح الشركات على مرحلتين، الأولى لمستثمر استراتيجي بحصص صغيرة تدخل فيها شركات كبيرة لتوفير الخبرات والتكنولوجيا لرفع قيمتها عند الطرح".

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، دون تحديد موعد للبدء بعد، بحسب وزارة المالية.

وتابع شحات: أيضا يتم الطرح في البورصة، عبر المرحلة الثانية، بحصص تستهدف زيادة رؤوس أموال الشركات، وليست عملية بيع أسهم لسد عجز الموازنة.

تنشيط السوق

وفي حين يرى شحات طرح شركات في البورصة " أمرا إيجابيا؛ لكونه مصدرا لتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال، إلا أن بيع شركات ناجحة أمر في غاية الغرابة وقصر النظر".

ويشير شحات إلى أن هناك تجارب "خصخصة مع الاحتفاظ بالملكية، عن طريق الإدارة مع المشاركة في الأرباح، والإيجار، ومنح حق الامتياز لفترات طويلة.

وتابع: "في حال الرغبة لزيادة الحصيلة أكثر، فعن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال في البورصة، وليس بيع أسهم قائمة".

أسس قوية

المحلل الاقتصادي، هاني موسى، يرى أن برنامج طروحات الشركات الحكومية "جيد؛ لكون الغالبية العظمى من الشركات التي يشملها ذات أساس مالي قوي".

وشدد على "ضرورة ضخ حصيلة الطرح في تلك الشركات، واستثمارها على أسس علمية؛ بغرض التطوير، وبالتالي تعود بالنفع على المستثمرين".

ويعتبر أن برنامج "طرح نسبة محدودة من أسهم الشركات يقلل من التأثير السلبي لعملية الخصخصة، حيث إن غالبية الأسهم تظل مملوكة للدولة، كما يمكنها تحقيق فوائض مالية يمكن استغلالها في سداد المديونيات الخاصة ببعض الشركات أو إعادة هيكلتها".

ويضيف أن برنامج الطرح "يزيد من شفافية تلك الشركات من خلال نشر قوائمها المالية ونشر المساهمين بها وكافة البيانات المالية والإدارية الخاصة".

برنامج ممتد

وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال إن برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة "ممتد، ولا يرتبط بالشركات المطروحة فقط".

وشدد في تصريحات صحافية على أن البرنامج " لا يتضمن البيع لمستثمر استراتيجي أو الخصخصة، لكنه يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

وتوقع الجارحي أن تطرح بلاده ما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018؛ لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (683-854 مليون دولار).

وشهدت البورصة المصرية في عام 2005 طرح آخر شركات حكومية، وشملت شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات و"أموك".