دعوات ببرلمان مصر لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين "كتائب إلكترونية" تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.

كتائب إلكترونية رسمية

ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على "الشائعات" التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.

وأضاف بدوي، في تصريحات لقناة "تن" الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع "فيس بوك" دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها.

اقرأ أيضا: تشريعات "التواصل الاجتماعي" في مصر: أمن معلوماتي أم تقييد للحريات؟

وزعم أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، مؤكدا أن لجان البرلمان رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.

والمفتي يحذر

وشارك مفتي الجمهورية شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه "الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب"، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ"غربلة" مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها "قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر".

قانون لمكافحة "الجريمة الإلكترونية"

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المقدم من الحكومة، ويناقش البرلمان الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا.

وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة "أون إي" يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.

وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.

من جانبه، قال النائب "تادرس قلدس" عضو لجنة الاتصالات إن القانون يستهدف تعقب الإرهابيين الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية لنشر الشائعات أو تجنيد الشباب أو القيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن وسلامة الوطن، مشيرا إلى أن القانون الجديد يماثل قوانين معمول بها في العديد من دول العالم.

واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد.

وقال النائب أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة "العاصمة" مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.

عودة محاكم التفتيش

وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.

وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.