ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. وهم المصريين بالأرقام الكاذبة

للمرة الرابعة علي التوالي وفي أقل من ستة أشهر يعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل مع نهاية شباط/ فبراير 2018 إلي 42.5 مليار دولار (750 مليار جنيه)، وهو الإعلان الذي أثار تساؤلات لدى كثير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين لمواكبة هذه الزيادة لارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي بشكل غير مسبوق.

وأكد اقتصاديون أن الزيادة تزامنت أيضا مع تجاوز معدلات التضخم خلال النصف الأخير من عام 2017 إلى نسبة اقتربت من 37%، وهو ما أحبط مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين يشرفون على القرض الدولي الممنوح لمصر لفشل خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي كان من نتائجها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وإلغاء الدعم الحكومي على كثير من السلع الحياتية.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أيمن النجار لـ "عربي21" أن رقم الاحتياطي الذي أعلنه البنك المركزي المصري صباح الأحد ووصوله إلى 42.5 مليار دولار، هو احتياطي وهمي لأنه مبني في الأساس على القروض.

وأشار النجار إلى أن الزيادة الأخيرة التي قفزت بالاحتياطي من 38 مليار دولار إلى 42.5 مليار دولار في أقل من شهر هي عبارة عن قرض اقترضته مصر بطرح سندات في الأسواق الدولية بفائدة 8% سنويا لتحصل مصر على 4 مليارات دولار، سوف تسددها 7.25 مليارات دولار، كما أن باقي مكونات الاحتياطي تضم قرض قيمته 20 مليار دولار نتيجة الاكتتاب الأجنبي في سندات الخزانة المصرية بفائدة 20 % سنويا، وهناك قرض سابق بطرح سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: مشروعات السيسي "القومية" في الميزان.. ماذا حققت؟

وأوضح النجار أنه طبقا لذلك فإن إجمالي القروض الموجودة في الاحتياطي 33 مليار دولار، أما المبلغ المتبقي وهو 9 مليارات دولار فهو عبارة عن القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد خلال العاميين الماضيين، والودائع الخليجية التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013.

ويشير النجار إلى أن الحكومة المصرية تبيع الوهم للمصريين من خلال الإعلان عن هذه الأرقام دون الإعلان عن البيانات، وهل هي نتيجة ارتفاع الموارد الحقيقية للاقتصاد من عائدات السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين، أم أنها نتيجة القروض كما سبق الإشارة؟

ويشير النجار إلى ما يؤكد أن هذه الأرقام تدليس على المصريين، ذلك أن أرقام الدين العام الخارجي وصلت إلى 85 مليار دولار، طبقا لتقرير البنك المركزي الأخير، وهي أرقام لا تضم مبلغ العشرين مليار دولار الخاصة باكتتاب الأجانب في سندات الخزانة المصرية بفائدة 20 %، بما يعني أن الدين الخارجي يصل إلى 105 مليارات دولار دون إضافة الفوائد وهو أعلى مستوى وصل إليه الدين في تاريخ مصر. 

 
ويربط الباحث المتخصص في الشؤون السياسية أسامة أمجد لـ "عربي21" بين إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي، وبين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حاليا، وأنها محاولة لإضافة إنجاز لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بينما الواقع الحياتي يؤكد أن مصر في مقدمة قائمة البؤس العالمية طبقا لتقرير الشفافية الدولية الأخير.

ويضيف "أمجد" أن السيسي الذي خدع المصرين بعلاج فيروس سي بجهاز لتصنيع الكفتة، ويخدعهم بأنه يقود حربا شرسة على الإرهاب في سيناء بالنيابة عن العالم كله، هو أيضا من يخدع الشعب بأنه صاحب هذا الإنجاز الضخم بارتفاع الاحتياطي الأجنبي، بينما الحقيقة أن الاحتياطي الأجنبي لمصر هو صفر تقريبا لأن الرقم الذي أعلنه البنك المركزي عبارة عن أرقام القروض والودائع الموجودة لديه.

وحذر "أمجد" من فكرة الدعاية الكاذبة  لأجل صناعة إنجاز غير حقيقي لأن الشعب سوف يطالب بنتائج هذا الإنجاز في يوم من الأيام، وعندما لم يجده سوف تكون له كلمته كما حدث في ثورة يناير 2011، رغم أن الوضع الاقتصادي وقتها كان أفضل بكثير مما تعيشه مصر الآن.

اقرأ أيضا: إنجازات السيسي الحقيقية.. الديون 79 مليار دولار والتضخم 31%

ويتساءل الخبير السياسي أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه الإنجازات ويستطيع أن يقفز بالاحتياطي النقدي في أقل من عامين لهذا الرقم، فلماذا يصر السيسي في كل خطاباته على أن مصر فقيرة ومديونة، أم أن نتائج الاقتصاد لا يستفيد منها سوي فئة معينة فقط، بينما باقي الشعب في حالة انهيار اقتصادي متكامل بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتخطي الدولار للجنيه بشكل غير مسبوق؟

وأشار "أمجد" إلى أن استخدام الأرقام مجردة دون إبراز الحقيقة ليس له معنى إلا أنها محاولات لبيع الوهم للجماهير، في ظل السيطرة على الإعلام وتوسيع مفهوم الخيانة العظمى وتهديد الأمن القومي لمخالفي ومعارضي السيسي ونظامه.