كيف تبدو الأزمات الاقتصادية مع استمرار المقاطعة الخليجية؟

دخلت الأزمة الخليجية شهرها الثامن، دون وجود أفق لأي حلول بين قطر من جهة، ودول السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وأبدى خبراء واقتصاديون مخاوفهم من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية، لمدى أطول، يدفع إلى ظهور آثار سلبية تتحملها اقتصادات المنطقة كلها.

والأزمة التي بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، يبدو أن اقتصادات الدول الشريكة فيها -صاحبة أكبر احتياطات عالمية للنفط والغاز- ما زالت متزنة، ولم تتأثر سلبا جراء المقاطعة التي طالت 4 دول في المنطقة.

وأضاف الخبراء أن طول أمد الأزمة أيضا يمتد ليطال دول أخرى مجاورة، مع تأثر حركة التجارة مع دول مثل العراق والأردن ولبنان.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة اقتصادية، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما دفع إلى إنشاء مسارات جديدة عبر عمان والكويت وإيران.

إجراءات احترازية

وتأثر الاقتصاد القطري خلال الأيام الأولى للمقاطعة، ولكن سرعان ما اتخذت "الدوحة" العديد من الإجراءات، التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الطبيعي للأسواق.

وبحسب مؤسسات تمويل دولية، من المرجح امتداد الأزمة لما بعد 2019، ما سيترك آثارا سلبية على صعيد النمو الاقتصادي والتبادل التجاري في المنطقة.

وتوقعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين انخفاضا طفيفا في نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى قرابة 2 بالمئة في 2018، أرجعت التراجع إلى الانتعاش البطيء للقطاعات غير النفطية والأجواء

الجيوسياسية.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ضعف النمو

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية "لمدى أطول"، قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الصندوق حينها أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى إبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة، ما يخفض الاستثمارات والنمو، ويرفع تكاليف التمويل في قطر، وربما في بقية دول مجلس التعاون أيضا.

تراجع الثقة

وقال الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إن تصاعد وتيرة الخلافات يضعف مؤشر ثقة الأعمال في المنطقة، ويؤدي لتخارج رؤوس الأموال لمناطق أكثر استقرارا.

وتابع "الدليمي": "كلما ازدادت التوترات الإقليمية مع الأزمة الخليجية يكون لها أثر سلبي على دول الخليج، في عزوف المستثمرين، وتعطل تدفق السلع والخدمات".

وبلغت قيمة التجارة البينية المتوقفة بين دول المقاطعة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وقطر، 9 مليارات دولار، بواقع 87 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج، بحسب الإحصائية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي.

وزاد الدليمي: "استمرار الأزمة قد يقلل شهية المستثمرين الأجانب لشراء إصدارات الخليج من أدوات الدين الخارجية".

الخبير الاقتصادي، قال إن التأثير الاقتصادي للأزمة ما يزال ضعيفا حتى الآن، مع وجود فوائض مالية واحتياطات أجنبية ضخمة لدى دول الخليج، ولكن مع استمرارها لفترة أطول قد تظهر تأثيرات على اقتصادات المنطقة كلها.

وذكر الدليمي أن تحركات قطر بشأن توفير مسارات بديلة للحصول على إمدادات غذائية عبر الكويت وعمان، قلل مخاوف أي نقص بالسلع الأساسية، كما دفع "الدوحة" إلى تسريع خطط الوصول للاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ولفت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي صعب حاليا، في ظل الاعتماد الكلي على الاستيراد لتوفير الاحتياجات المحلية.

وتستورد قطر 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، منها 80 بالمئة عبر جيرانها الخليجيين.

فيما تشير الإحصاءات إلى أن الدوحة كانت تستورد 40 بالمئة من حاجاتها الغذائية، عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه، وجزءا آخر من وارداتها الغذائية، من الإمارات ومصر والبحرين.

تأثير جماعي

قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن استمرار الأزمة الخليجية مع قطر، واتساع مداها، يؤثر سلبا بشكل جماعي ومتفاوت على أسواق واقتصادات دول الخليج.

وأضاف: "رغم أن الاقتصاد القطري الأكثر تضررا، لكنها تمتلك فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في مثل تلك الأوضاع.. التأثير يطال الاقتصادات الأخرى في المنطقة، وبخاصة السعودية والإمارات، وإن كان بوتيرة أقل".

وأوضح أنه باستمرار الأزمة تمتد آثارها السلبية على عدد من الاقتصادات العربية، مثل الاقتصاد اللبناني الذي كان في السابق يستخدم السعودية كممر بري لنقل البضائع إلى قطر، وكذا دول أخرى مثل الأردن والعراق.

ومن المرجح أن تستمر جهود الوساطة خلال العام الجاري، من الكويت وتركيا والولايات المتحدة، بدرجات متفاوتة، مع احتمالات زيادة الدور الأمريكي في لعب دور الوسيط الضاغط.

تكلفة أعلى

يرى أحمد حسن كرم، خبير أسواق النفط، أن الأثر الاقتصادي الأبرز خلال الأزمة تمثل في ارتفاع تكلفة الواردات القطرية والسلع، ما زاد من أعباء الموازنة العامة، ولكن تم استيعابها بشكل جيد.

وسجل عجز الموازنة القطرية نحو 10.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) خلال الربع الثالث 2017، مقابل 791 مليون ريال (217 مليون دولار) بالفترة المماثلة من 2016.

وأوضح أن تحسن أسعار النفط قلص من تأثر موازنات دول الخليج، فمنذ الأزمة ارتفع خام برنت العالمي من 49.47 دولار بأول أيام الأزمة إلى 67.25 دولار في 5 شباط / فبراير الجاري بارتفاع 26.4 بالمئة).