تكتل مدني يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بمصر

دعت الحركة المدنية الديمقراطية جموع الشعب المصري إلى المقاطعة التامة والشاملة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها خلال آذار/ مارس المقبل، لافتة إلى أنها تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة.

وقالت، في بيان لها، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الثلاثاء، بمقر بحزب تيار الكرامة بمنطقة الدقي في محافظة القاهرة: "سبق أن حددت الحركة المدنية الديمقراطية بوضوح في بيانها التأسيسي أن السبب الرئيس فيما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يُراقب ولا يُحاسب ويحتقر الدستور الذي هو أساس شرعية أي حُكم ويضرب به عرض الحائط".

وتابعت: "على الرغم من عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، بل زادت الممارسات قُبحا وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليه الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل".

وأشارت الحركة المدنية الديمقراطية إلى أن "المؤسسات الحكومية استُبيحت لتوقيع استمارات حملات لتزكية الرئيس وحُجزت للافتاتها شوارع مصر وأُغدق عليها من مال المصريين العام تحت توجيه وحماية أجهزة النظام وعلى مرأى ومسمع من جموع الشعب".

وأضافت: "على الرغم مما سبق، إلا أننا باعتبارنا حركة تؤمن بالمقاومة السلمية والمشاركة الإيجابية طريقا للتحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية، وأن للتمسك بهذا الطريق ثمنا ندفعه راضين مهما تكبدنا، لأن بدائله باهظة التكلفة على الوطن، لذلك لم نشأ أن نعلن موقفنا مبكرا من الانتخابات برمتها رغم ما بدا من مقدمات".

ونوهت إلى أن بعض أعضاء الحركة المؤسسين "اقتحموا أتون المشاركة في تلك الفعاليات (الانتخابية) بصورة أو بأخرى مثل المستشار هشام جنينة، والأستاذ محمد أنور السادات (وحزب الإصلاح والتنمية)، والأستاذ خالد على (وحزب العيش والحرية وحزب الدستور)، فضلا عن الآلاف ممن حرروا التوكيلات أو انخرطوا في الحملات وكانوا شهودا ميدانيين على مهازل يضيق المجال بحصرها".

واستطردت الحركة قائلة: "إلا أن تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارسات أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حوّل الأمر إلى فضيحة ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَّمُل فضيحةً إضافيةً، وهو مستوى يليق بفاعليه، ولكنه لا يليق بدولةٍ بحجم وتاريخ مصر".

وأردفت: "لم نعد أمام عمليةٍ انتخابيةٍ منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقفٍ منها، وإنما صرنا بصدد مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه، ومشهد عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه، وندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا".

وشدّدت على أن "هذه الممارسات الخرقاء قد تجاوزت حد الإضرار بهيبة هذا الوطن الكريم، وباتت تمثل خطرا يتهدد الدولة المصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة في مثل هذا المستنقع، لذلك فإن الحركة المدنية الديمقراطية تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة لتخرج مصر من هذا النفق المظلم، وسيتحول هذا النهج إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع في الأجل القريب".

واختتمت الحركة المدنية الديمقراطية بيانها بالقول: "فليهنأ النظام بفضيحته وحده، أما مصر فإنها بإذن الله لن تُضام".

من جهته، أكد القيادي بالحركة المدنية ورئيس تيار الكرامة، حمدين صباحي، أن "ما نعلنه اليوم باسم الفقراء الذين اكتووا بنار خضوع هذه السلطة لتعليمات صندوق النقد الدولي والغلاء الذي طحن حتى الطبقة الوسطى، باسم كل قلب احترق على بيع تيران وصنافير للعدو الصهيوني عبر وسيط سعودي، لكل من طالته العصا الغليظة الغاشمة للاستبداد الذي يحكمنا معتقلين ومختفين قسريا وضحايا حبس احتياطي مُدد، ومقتولين خارج إطار القانون وكل المظلومين في مصر، وباسم الناس البسيطة التي تريد العيش بكرامة".

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال "صباحي": "لن نشارك في مهزلة الانتخابات، لأنها انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات، ونعلن أول شعار اقترحه شباب الحركة ضمن شعارات وأساليب أخرى، وهو شعار (خليك في البيت)، فلن نشارك فيما تريده هذه السلطة ونحملها المسؤولية، وهي التي قادت الوطن لهذا المأزق، نتيجة غطرستها وانفرادها بالرأي الخطأ".

وشدّد على أن "الحركة المدنية يدها مفتوحة لكل وطني مدني ديمقراطي"، داعيا إلى التوحد حول التحول الديمقراطي، مختتما بالقول: "هذه لحظة ليقول الشعب فيها كلمته، وكلمته بإذن الله هي الغالبة".

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".

ويوما بعد الآخر تتصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر بعد الاعتقال أو التنكيل بعض الشخصيات التي أعلنت سابقا نيتها خوض الانتخابات، حيث تم اعتقال الفريق سامي عنان، وسجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، الذي اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات، وتعرض الفريق أحمد شفيق لضغوط وتهديدات بعدما تم ترحيله قسرا لمصر من الإمارات، إلى أن أعلن تراجعه لاحقا، فضلا عن انسحاب الحقوقي خالد علي والنائب السابق محمد أنور السادات نظرا لما وصفه بالضغوط والتهديدات التي تعرض لها وحملته.