ثلاثة قوانين تعرقل إجراء رئاسيات 2018 في مصر

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في آذار/ مارس المقبل، تبرز في مصر 3 قوانين بارزة أثارت انتقادا حقوقيا وسياسيا شبه دائم، وسط حديث للمعارضة بأنها تدفع لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، مقابل رأي حكومي يؤكد أنها تحمي البلاد وإجراءاتها دون عرقلة أو قيود. 

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة معنية بتسيير الانتخابات)، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات في آذار/ مارس المقبل. 

وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، الذي وافق على تمديده مجلس النواب (البرلمان) للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، اعتبارا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى شهر نيسان/ أبريل. 

وتشهد البلاد، تفعيلا لقانوني التظاهر (الذي يفرض شروطًا أمنية على حق تنظيم المظاهرات)، و"الجمعيات الأهلية"، وهو قانون ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي ستراقب مدى نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية في البلاد. 

الطوارئ 

وافق مجلس النواب، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، على تمديد حالة الطوارئ، 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الثالثة منذ نيسان/ أبريل 2017.

وأثار ذلك القرار جدلا حول قانونيته وأسبابه، حيث اعتبره مراقبون "تحايلا على الدستور"، الذي يقضي بعدم مد الطوارئ أكثر من مرتين. 

وتجرى انتخابات الرئاسة المقبلة، في ظل إجراءات تقع تحت طائلة قانون الطوارئ، وفق أبرز مواده العشرين. 

ومن بين هذه الإجراءات: "للسلطات المصرية الحق بمراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية". 

وفي نيسان/ أبريل 2017، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في كلمة بالبرلمان إن الطوارئ تسمح بمراقبة موقعي فيسبوك ويوتيوب وغيرهما من المواقع (لم يحددها) التي تبث أي أخبار للتواصل بين المسلحين. 

التظاهر 

وبخلاف العمل بقانون الطوارئ، أقرت السلطات المصرية، قانون التظاهر، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، والذي يلقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين. 

وسبق أن تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها إجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر، التي يرونها تمنع فعليا التظاهر. 

وطالبت حركات وقوى معارضة بإلغاء قانون التظاهر، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن مؤيدين للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي قيد الحبس الاحتياطي والأحكام الأولية بالسجن على خلفية محاكمتهم أو إدانتهم في وقائع تظاهر مؤخرا. 

وليست هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادرة بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالمئات. 

الجمعيات الأهلية 

في أواخر أيار/ مايو 2017، صدَّق عبد الفتاح السيسي، على قانون "الجمعيات الأهلية" الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية. 

وطوال الفترة الماضية، قوبل القانون بانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية من بينها "العفو الدولية"، حيث يقصر القانون نشاط المنظمات الأهلية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. 

في المقابل ردت الخارجية المصرية، على منتقدي القانون، في بيان سابق لها بأن القانون "خرج متسقًا مع الدستور ويهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة مع وضع ضوابط محددة للتمويل، دون أي نية للتضييق على عملها". 

ولا يزال القضاء المصري ينظر قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبي، وصدرت في الأشهر الأخيرة قرارات قضائية بالتحفظ على أموال حقوقيين على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية. 

ومؤخرا، أطلق النائب البرلماني علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" (65 نائبا من أصل 596 نائبا في البرلمان)، تصريحات صحفية، بشأن منع 20 منظمة حقوقية من مباشرة الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال عابد، إن هناك 20 منظمة حقوقية لن يتم السماح لها بمباشرة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ضمن 300 منظمة دولية مسجلة في مصر، بدعوى أنها "تثير الفتنة وتخدم أجندات الدول الممولة لها". 

وذكر أن من بين تلك المنظمات، "هيومن رايتس" الأمريكية المعنية بالأوضاع الحقوقية وحرية التعبير. 

عرقلة أم حماية 

جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، يشدد على ضرورة تعطيل قانون الطوارئ بالتزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية. 

ويقول إسحاق، إنه "من المفترض عدم إجراء أية انتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ". 

ويشير السياسي والحقوقي المصري البارز، إلى أن هناك ضرورات يجب العمل بها قبيل انطلاق الماراثون الانتخابي ولشفافية الانتخابات، أولها "عدم المساس بالدستور، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات". 

ويطالب إسحاق بـ"ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين والمحليين بالعمل براحة وشفافية في متابعة سير العملية الانتخابية المقبلة". 

من جانبه، قال محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق (أعلى محكمة بالبلاد)، في تصريحات سابقة لصحيفة محلية، إن حالة الطوارئ لا تعوق من قريب أو بعيد سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها، مشيرا إلى أنها حالة فرضت لمواجهة وضع معين يتعلق بمسائل أمنية بحتة، ولا تحول دون إتمام إجراءات الانتخابات، خاصة في وجود هيئة مستقلة لا تتبع أي جهة أو شخص، وهي وحدها المنوطة بمسألة الانتخابات، هي الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وشدد الشناوي على أن حالة الطوارئ لا تعد عائقا لأى إجراءات انتخابية ولا تعطل تصويتا أو فرزا أو إعلان نتيجة، مشيرا إلى أن السيسي يمارس جميع صلاحياته الدستورية كرئيس للبلاد حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في شهر أيار/ مايو المقبل. 

ومساء الجمعة الماضي، أعلن السيسي، اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية، وذلك في كلمة له، خلال اليوم الختامي لمؤتمر "حكاية وطن"، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في القاهرة، لتقديم كشف حساب عن ولايته الرئاسية الأولى، التي تنتهي في حزيران/ يونيو 2018. 

وبعد ساعتين من إعلان السيسي، وفي الساعة الأولى من صباح السبت، أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة متلفزة نقلتها صفحة حملته الانتخابية، اعتبر فيها أنه يقدم على هذه الخطوة "لإنقاذ الدولة المصرية". 

وبجانب السيسي وعنان، أعلن المحامي اليساري خالد علي، ورئيس نادي الزمالك البرلماني مرتضى منصور، عزمهما على خوض رئاسيات 2018 في مصر.