منع الأجانب من مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت هيئة الانتخابات المصرية الثلاثاء، الشروط المطلوب توافرها فيمن يرغب بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في آذار/ مارس المقبل، من الجمعيات والهيئات الحقوقية سواء كانت مصرية أو أجنبية.

ووفق الشرط الثالث، أغلقت الهيئة الباب أمام السماح للأفراد غير المصريين من مراقبة الانتخابات، واشترطت في مندوبي المنظمات الراغبة لمراقبة الانتخابات أيا كانت جنسيتها أن يكون مندوبوها مصريين ومقيدين كذلك في كشوفات الناخبين الذين لهم حق التصويت.

كما اشترطت الهيئة في المنظمات الراغبة في المراقبة أن "تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحياد والنزاهة، ولها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات، كما اشترطت أن يكون من ضمن مجالات عملها الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، فضلا عن ضرورة وجود سمعة سابقة لها فى مجال متابعة الانتخابات".

اقرأ أيضا: سباق الرئاسة.. هل تأكد خلاف دولة مبارك مع السيسي؟

وفي إطار متصل، أعلنت محكمة القضاء الإداري خلال ساعات موعد نظر أول طعن ضد الانتخابات الرئاسية لمخالفة إجراءاتها الدستور، وهو الطعن الذي قدمه المرشح المحتمل محمد صلاح عجاج ومحاميه حميدو جميل البرنس، وحمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية.

وطالبا فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح.

وقال حميدو البرنس المحامي في دعواه إن "تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة وهو ما يهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري".