الإمارات تلزم البنوك بتحمل القيمة المضافة وترفض زيادة الرسوم

ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل، بنسبة 5 في المئة، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.

جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف لكافة البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة.

وعلى نحو مشابه، فإن "المركزي" سيتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله.

وأكد المصرف ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضا: هل تفقد دبي بعض جاذبيتها بعد تطبيق "القيمة المضافة"؟

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أكد المصرف المركزي في إشعاره حول "توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة" أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد.

وأكد ذلك ضرورة أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام، ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد، بسبب ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أنه على نحو مشابه، يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة.