كيف واصل السيسي العصف بالحقوق والحريات في عام 2017؟

شهدت أوضاع الحقوق والحريات في مصر انتكاسة في 2017، اعتبرها بعض الحقوقيين استمرارا لانتكاسات السنوات الأربع الماضية، فيما بات يعرف بسنوات "العصف بالحقوق والحريات"، تحت مزاعم محاربة الإرهاب، بمساعدة السلطتين التشريعية والقضائية.

في تشرين الثاني/ نوفبمر 2017؛ وافق مجلس النواب على قانون المنظمات النقابية العمالية، وسط رفض النقابات العمالية المستقلة للقانون، الذي وصفوه بالقضاء على المنظمات النقابية وليس تنظيمها.

وفي تشرين ا?ول/ أكتوبر 2017؛ وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ بدعوى أنه إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية.

اقرأ أيضا:  أحكام بالإعدام بالجملة في عهد السيسي (إنفوغرافيك)

وفي آيار/ مايو 2017؛ صادق زعيم الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وسط انتقادات حقوقية بأن القانون يهدف إلى التضييق على عمل المنظمات المعنية بالحقوق والحريات.

انتهاكات بالجملة
كما شهدت مصر حملة أمنية غير مسبوقة على الصحفيين باعتقال زهاء 35 صحفيا وإعلاميا، وإخفاء بعضهم قسريا، والزج بهم في مراكز الاحتجاز والسجون غير الآدمية، دون تهم حقيقية.

ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث؛ تعدم السلطات 15 مواطنا بتهم الإرهاب في محاكمة عسكرية انتقدتها منظمة هيومن رايتس ووتش، ودعت إلى إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام، وأعربت عن مخاوفها من أن يصبح "دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".

غيض من فيض
في هذا السياق؛ أكد نائب رئيس المجلس الثوري المصري، المستشار وليد شرابي، أن "من أهم محطات انتهاك الحقوق والحريات في مصر خلال العام 2017 اعتقال العديد من الصحفيين كأحمد عبد العزيز، وحسام السويفي، بعد وقفتهم الاحتجاجية ضد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس".

اقرأ أيضا: إدانة لإعدام 15 شابا بمصر وتحميل نظام السيسي المسؤولية

وأضاف لـ"عربي21": "كذلك منع التظاهرات السلمية في العديد من المناسبات كتفريط النظام العسكري الحاكم في جزيرتي تيران وصنافير، وما تبعه ذلك من حملة اعتقالات"، منتقدا في الوقت نفسه "استغلال القضاء المدني، والعسكري في إصدار أحكام جائرة تفتقر لأية معايير عادلة، كان آخرها تنفيذ أحكام الإعدام في حق خمسة عشر مصريا".

ولفت إلى أن "الحديث عن كم الانتهاكات التي نفذتها السلطة العسكرية الحاكمة في مصر خلال العام 2017 لا يمكن حصره، وكل ما تم التنويه إليه هو قليل من كثير من أهم أشكال تلك الانتهاكات".

من جهته؛ قال المحامي والحقوقي، ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، نجاد البرعي، لـ"عربي21": "إن وضع حقوق الإنسان لم يكن جيدا في 2017، ولا فيما سبقه من أعوام، ولا أرى أي محاولات جادة لتحسين أوضاع الحقوق والحريات، أو حتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى التعليم أو الصحة، أو التوظيف".

اقرأ أيضا: مصر : قانون منع الزيارة عن المعتقلين أمام البرلمان

وأكد أن "مثل هذا الملف لا يحظى بأولوية لدى الحكومة"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية سيء جدا ويعرقل عمل المجتمع المدني في مصر، بالرغم من وجود منظمات مدنية تعمل، وأخرى تحت التحقيق إلا أنه في كل الأحوال؛ فإن الأجواء لا تشجع على العمل".

القضاء والبرلمان
بدوره؛ قال مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، لـ"عربي21": إن "نظام السيسي مستمر في انتهاك حقوق الإنسان عن عمد ووفق منهجية؛ وبالتالي فإن تلك الأنظمة لا يمكن تصور أفعالها، فمن الممكن أن نرى ارتفاعا كبيرا في حجم الانتهاكات في شهور أو أيام دون أيام أخرى".

مضيفا: "نحن نتعامل مع نظام يستغل الأحداث التي تمر بها مصر؛ كتنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة؛ من أجل إيصال رسائل قمعية من خلال عقلية أمنية"، مشيرا إلى "استمرار نظام السيسي في انتهاج القمع دون توقف في ظل غياب المحاسبة".

وفيما يتعلق بأداء السلطتين التشريعية والقضائية، أكد أنهما "شريكان أساسيان للسلطة الأمنية في الجرائم التي ترتكب في مصر، فوفق التقارير الدولية، فنحن أمام نظام يتبع سياسة ارتكاب الانتهاكات، وتقنين الجرائم من خلال تشريعات أو محاكمات تنتهك إجراءات المحاكمة العادلة، أو من خلال الإجراءات الأمنية سواء من الجيش والشرطة".