لماذا تدهور الاقتصاد الليبي في عام 2017؟‎

تعثرات كثيرة شهدها الاقتصاد الليبي في عام 2017 تمثلت في ارتفاع سعر صرف الدينار، والتذبذب في الإنتاج النفطي وصادراته اليومية.

علاوة على ذلك شهد الاقتصاد الليبي عمليات فساد كثيرة بين غسيل الأموال وفتح اعتمادات وهمية بدل من استجلاب البضاعة المتفق عليها عند فتح الاعتمادات.

النفط بين الإغلاق والفتح

ففي مارس من عام 2017 تجاوز إنتاج ليبيا من النفط الـ500 ألف برميل يوميا لأول مره بعد ثلاثة سنوات، ليصل المعدل الإجمالي لإنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 750,000 ألف برميل في اليوم، بعد إعادة فتح الموانئ النفطية في شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2016.

وتراجع إجمالي الإنتاج النفطي لليبيا، 200 ألف برميل في اليوم في بداية شهر نيسان/ أبريل المنصرم، بعد إغلاق محتجين خط الشرارة المغذي لمصفاة الزاوية، والذى يعتبر من أكبر الحقول في ليبيا، واستمر الإغلاق لأكثر من عشرة أيام، قبل أن تتوصل المؤسسة الوطنية للنفط لحل مع المحتجين وتعيد فتح الخط المغدي لمصفاة الزاوية.

وقفز الإنتاج اليومي للنفط في شهر أيار/ مايو إلى 800 ألف برميل يوميا، واستمر الإنتاج بشكل طبيعي على الرقم ذاته حتى شهر يونيو الذي أعلن فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ارتفاع الإنتاج النفطي، 30 ألف برميل يوميا، ليصبح سقف الإنتاج 830 ألف برميل في اليوم.

وفي شهر يوليو شهد الإنتاج اليومي للنفط أعلى مستوى له منذ عام 2014 ليتخطى حاجز المليون برميل يوميا، قبل أن يتراجع في سبتمبر من العام 2017 قرابة 350 ألف برميل من الإنتاج اليومي بسبب الاضطرابات التي أدت إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل، جنوب البلاد، ما أوقف انتعاش الإمدادات النفطية آنذاك.

تهديدات أمنية وخسائر فادحة

وتسبب إغلاق الحقول النفطية في خسائر مادية كبيرة للخزينة العامة للدولة، وقدرت الخسائر في مجملها إلى حوالي 160 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما أعلن المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، أن العجز في الإيرادات بلغ حوالي 6.5 مليار دينار، خلال العام الجاري. وقدرت الوطنية للنفط خسائر إغلاق حقل الفيل لثلاثة مرات هذه العام، بحولي 27 مليون دولار.

أما عن التهديدات الأمنى للموانئ النفطية، فشهد هذا العام انخفاض التهديدات الأمنية بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة، حيث اشتبكت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي في شهر آذار/ مارس الماضي، مع حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الكرامة، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 

الدولار يحطم التوقعات

وواصل الدولار تقدمه أمام ضعف وتدهور الدينار الليبي خلال عام 2017، حيث تخطى حاجز الستة دينار في بداية العام الجاري، ليتراجع متوسط سعر الصرف في شهر شباط/ فبراير إلى 5.8 دينار.

إلا أنه عاد وارتفع سعر صرف الدينار خلال شهر آذار/ مارس، متخطيا 6.5 دينار، وواصل متوسط سعر الصرف تقدمه في شهر نيسان/ أبريل ليصل إلى 7.5 دينار مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتخطى حاجز الثمانية دينار في شهر أيار/ مايو ليصبح 8.20 دينار مقابل الدولار الواحد واستمر في هذا المستوى بين تراجع وتقدم طفيف خلال أشهر حزيران/ يونيو، تموز/ يوليو، آب/ أغسطس، أيلول/ سبتمبر، و تشرين الأول/ أكتوبر.

وقفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي لأعلى مستوياته في سابقة لم تشهدها ليبيا من قبل متخطيا حاجز الثمانية دينار، ويدق أبواب الـ 9.5 دينار، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

محاولات لم تكلل بالنجاح

وفي محاولة من المصرف المركزي طرابلس، لوضع حل لمواجهة ارتفاع سعر الصرف، أعلن المركزي في شهر شباط/ فبراير عن شروعه في بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر بالسعر الرسمي المحدد من المصرف بقيمة 400 دولار لكل فرد، وبيع قرابة ملياري دولار لأرباب الأسر حتى الآن.

ليعود بعد ذلك المركزي ويعلن استمراره في بيع الدولار لأرباب الأسر في العام المقبل مع زيادة 100 دولار عن العام الجاري، ليصبح حق الفرد 500 دولار، إضافة إلى استمراره في برنامج الحولات للعلاج والدراسة في الخارج بقيمة 7500 دولار لمستحقيها.

أزمة المركزي

عندما انتخب مجلس النواب الليبي في طبرق، محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي. بدلا من المحافظ الحالي الصديق الكبير، توسع الخلاف القانوني بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

حيث اعترض المجلس الأعلى للدولة على عملية انتخاب الشكري، مستندا في ذلك إلى نص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، التي تنص على اختيار المناصب السيادية يكون بالشراكة بين المجلسين.

ومع كل هذه التطورات التي حدثت خلال العام الحالي، واستمرار الانشقاق السياسي دون الوصول إلى الاتفاق يتخوف الشارع الليبي من العام القادم، متسائلا، هل سيكون أسوء من الحالي.