تسوية إسرائيلية لـ 1000 وحدة استيطانية على أراض فلسطينية

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الخميس، أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، يعمل على تسوية نحو ألف وحدة استيطانية على أراض فلسطينية معظمها في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع أن المستشار القانوني يعتقد أن محكمة العدل العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية، ولن يكون ممكنا تسوية كل المباني في المستوطنات على أراض خاصة.

وأفادت أن خطة مندلبليت تعمل على تسوية نحو ثلث المباني في المستوطنات، وجاء في أعقاب ضغوط من وزيرة العدل الإسرائيلية آييلت شكيد، لافتة إلى أن "الخطة تعكف على السيطرة على أراض فلسطينية أقيمت عليها المستوطنات بطريق الخطأ".

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي يهاجم قانون الاستيطان الجديد.. ماذا قال؟

وبررت الصحيفة الإسرائيلية خطة مندلبليت بالقول إنه "في الماضي كان يتم إخلاء مثل هذه المستوطنات بعد تقديم التماسات من قبل الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية"، مستدركة قولها: "أما الآن يسعى مندلبليت إلى استخدام المادة 5 من الأمر العسكري بشأن المستوطنات في الضفة من أجل السماح لإسرائيل بالسيطرة على هذه الأراضي".

وأكدت الصحيفة أن "أصحاب الأراضي الفلسطينية لن يتمكنوا بعد خطة التسوية الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم أو الاعتراض على السيطرة عليها، وسيتلقون تعويضات من إسرائيل".

ورجح المصدر الإسرائيلي أن يتم استخدم المادة في عدة التماسات فلسطينية تجري الآن، قبل حسم محكمة العدل العليا في قانون المصادرة، منوها إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية رفع الأسبوع الحالي فتوى قانونية تسمح لإسرائيل بالسيطرة على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة بمستوطنة "عوفرا".

مقاومة قانون المصادرة

وأكد أنه في حال نجحت الفتوى القانونية في التماس الفلسطينيين ضد المخطط الاستيطاني لعوفرا، وتمت السيطرة الإسرائيلية النهائية عليها، فستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المادة، التي يستند إليها مندلبليت في خطته لتسوية الوحدات الاستيطانية.

وأشار إلى أن القرار باستخدام هذا المسار اتخذ في نهاية السنة الماضية، حين حاول مندلبليت مقاومة قانون المصادرة الإسرائيلية، مضيفة أنه "بعد ضغوط سياسية وافق على العمل على خطة أضيق للسيطرة على الأراضي الفلسطينية".

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصدر في جهاز القضاء الإسرائيلي، أن قرار مندلبليت في التوقيت الحالي جاء بناء على ضغوط من الوزيرة شكيد التي دفعت نحو إقرار قانون المصادرة.

اقرأ أيضا: زعيم إسرائيلي يشتكي قلة الخطط الاستيطانية للبناء في الضفة

ونوهت إلى أن الوزيرة الإسرائيلية طالبت مندلبليت بالعمل على إعداد "أدوات جديدة لصندوق العدة القانوني" لأجل تسوية مستوطنات بنيت على أراض فلسطينية.

وكشفت أنه "يوجد في المستوطنات 3.433 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة، منها 1.048 أقيم على أرض خاصة اعتبرت بالخطأ أراض إسرائيلية واقتطعت من المساحة الإسرائيلية بعد أن تبين أنها تعود للفلسطينيين".

وأضافت أن "1.285 مبنى أقيم بشكل متعمد على أرض فلسطينية خاصة"، مشددة على أن "قانون المصادرة الإسرائيلي الجديد يمكن أن يسويها، ولكن يبدو أنه ستكون صعوبة أكبر لتسويتها كجزء من خطة مندلبليت"، حسب تعبير الصحيفة.

الفرق بين آلية مندلبليت وقانون المصادرة

وتابعت قائلة إن باقي المباني "أقيمت قبل أكثر من عشرين سنة ومكانتها ليست واضحة، ولكن يحتمل أن يكون ممكنا تسوية بعضها بموجب الخطة الجديدة".

وشرحت الصحيفة الإسرائيلية أن "الآلية التي يعمل عليها مندلبليت تسمح بتسوية مبان أقيمت على أراض فلسطينية قررت الهيئة الإسرائيلية المختصة بنية طيبة أنها أراضي دولة، أما قانون المصادرة فيسمح بمصادرة كل أرض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مستوطنة".

واستدركت قولها إن "الآلية التي يعمل عليها المستشار القانوني كفيلة أن تستخدم أيضا في حالات أقل وضوحا"، مؤكدة أن المباني الألف التي تندرج في خطة مندلبليت توجد على هذه الأراضي، موضحة في الوقت ذاته أن 799 منها توجد في مخططات هيكلية سارية المفعول، و303 منها توجد في مستوطنة موديعين عيليت.

وتضم مستوطنة موديعين عيليت اليهود المتشددين، الذين وصل عددهم في عام 2010 إلى 48.100 مستوطن، وتبلغ مساحتها 6.740 دونما، وتقع في الضفة الغربية غرب مدينة رام الله.