حمّلت جماعة
الإخوان المسلمين بمصر سلطة الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن سلامة الرئيس محمد
مرسي وحياته وكل المعتقلين المختطفين، داعية الله أن يحفظهم بحفظه ويرد عنهم كل مكروه وسوء.
وقالت -في بيان لها الأربعاء- :"استمع العالم للرئيس محمد مرسي وهو يكشف للمحكمة والعالم من خلالها ما يتعرض له من انتهاكات صارخة داخل المحكمة وفي محبسه، الأمر الذي يهدد حياته، ويحرمه من أبسط حقوقه بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري هو عملية انتقامية من أولها إلى آخرها".
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي اشتكى من إهمال طبي متعمد يهدد حياته بالخطر، وتغييب فعلي عن المحاكمة؛ بوضعه في قفص زجاجي داخل قفص حديدي لا يرى منه أحدا، مؤكدة أن ما يجري بحقه "سابقة لم تحدث من قبل في أي من المحاكمات، سعيا لقتل أول رئيس مدني منتخب معنويا، كل جريمته أن الشعب
المصري اختاره رئيسا له".
وأضافت: "لقد انتهك الانقلاب الغادر في هذه المحاكمات الباطلة القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إحدى عشرة من مواده، كما انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ست من مواده، ولم تتحرك هذه الجهات الدولية لوقف تلك الانتهاكات حتى الآن، دفاعا عن مبادئها وقوانينها -على الأقل- فضلا عن إهدار كل الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا سياسية".
واستطردت الجماعة قائلة: "غني عن البيان، فقد تم منع الزيارة عن الرئيس قرابة أربع سنوات، سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية، حيث قال إنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وإنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر، ولم يتم إسعافه. ناهيك عن أن تلك المحاكمة تخالف النظام القضائي المصري الذي تحكمه قواعد دستورية وقانونية فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية".
وتابعت: "جماعة الإخوان، مع تأكيدها بطلان تلك المحاكمة، تعتبر ما أعلنه الرئيس مرسي من انتهاكات في حقه، بلاغا تتقدم به للرأي العام العالمي، وللأمم المتحدة، وشتى المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، ولكل الجهات المهتمة بحقوق الإنسان؛ ليقوم كلٍ بدوره، وليضطلع كلّ بمسئولياته لوقف تلك الانتهاكات وحماية حياته من الخطر".
ووجهت جماعة الإخوان التحية إلى "الرئيس الصامد البطل، وإلى كل الصامدين الثابتين على الحق الذين قدموا أنفسهم فداء لحرية مصر واسترداد حقوق شعبها في حياة حرة وكريمة".
واشتكى الرئيس محمد مرسي -خلال إحدى جلسات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون"، الاثنين الماضي- من الحاجز الزجاجي العازل للصوت داخل القفص المودَع به، مشيرا إلى أنه معزول تماما عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه.
وأكد أنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية، ولم يستطع، وأن ذلك الحاجز يصنع انعكاسا للصورة يصيبه بالدوار، مؤكدا أنه حاضر الجلسة كالغائب، قائلا: "أنا حاضر غائب لوقائع المحاكمة"، منوها إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعا، وكذلك الشهود.
وذكر الرئيس مرسي أنه لم ير دفاعه منذ شهور، وأن كلام الشهود لا يتمكن من الرد عليهم، مضيفا: "أنا مُحاصر، سواء في مكان إقامتي أو في مكاني هذا، وأنا أحاكم غيابيا".
وتساءل: "ماذا أفعل؟ الشهود قالوا أقوالا غير صحيحة على الإطلاق، وأردت الرد عليهم، ولم أستطِع"، واستطرد: "المحاكمة بالنسبة لي غيابية، ولا أرى إلا خيالات، ولا أرى دفاعي.. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق؛ بسبب القفص الزجاجي"، مضيفا: "أنا مستاء جدا أن المحكمة تحاكم محمد مرسي بهذه الكيفية".
وتابع "مرسي" موجها كلامه للمحكمة: "إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة، فأنا أوافق على ذلك؛ كي أستطيع الحديث للمحكمة، وأقول لها ما يقال لي، فأنا مهدد، وحياتي مهددة بشكل خطير".