المغرب يسدد 11 مليار دولار فوائد وأقساط ديون في 9 أشهر

سدد المغرب نحو 106 مليارات درهم أي ما يعادل 11.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لتغطية خدمة ديْن الخزينة العامة الداخلي والخارجي المقدر بنحو 683 مليار درهم.

وذكرت بيانات رسمية أصدرتها مديرية الخزينة والمال المغربية، أن الرباط سددت متوسط ما يعادل 11.8 مليار درهم، تساوي نحو 1.2 مليار دولار شهريا خلال هذه السنة، منها 9.3 مليار درهم دفعات شهرية لرأسمال المال.

ويُقدّر الدين الداخلي المستحق على الخزينة بنحو 536 مليار درهم والدين الخارجي بنحو 147 مليار درهم، ويمثلان معا نحو 64 في المائة من الناتج المحلي. بينما بلغت خدمة الدين الداخلي للخزينة نحو 92 مليار درهم والخارجي 13.7 مليار درهم.

وقُدرت ديون الشركات العامة الموجهة إلى مشاريع البنى التحتية، مثل السكة الحديد والماء والكهرباء والطاقة والطرق والمطارات والموانئ والسدود، بنحو 172 مليار درهم بنهاية النصف الأول. وتمثل 54 في المائة من ديون المغرب الخارجية الإجمالية المقدرة بنحو 316 مليار درهم تساوي نحو 34 مليار دولار، أي ما يزيد قليلا على 30 في المائة من الناتج.

وتمثل ديون الخزينة نحو 45 في المائة من المجموع، والنظام المصرفي والبلديات أقل من واحد في المائة.

وتتكوّن مديونية المغرب من ديون متعددة الأطراف بنسبة 47 في المائة، وأخرى لحساب صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية الدولية بنحو 25 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة، والدول العربية 2.7 في المائة.

ويسدد المغرب ديونه الخارجية بعملة الاتحاد الأوروبي، ما يجعل كل ارتفاع في قيمة صرف اليورو أمام الدولار مضرا بحجم مجموع الديون المغربية، المقدرة نسبتها بنحو 77 في المائة من الناتج، وهي تحتل المرتبة 36 دوليا في ترتيب الدول الأكثر مديونية في العالم.

ويحل المغرب في المرتبة السادسة في ترتيب حجم الديون، قياسا إلى الناتج الإجمالي الذي يتصدره لبنان ومصر واليمن والأردن. ويبدو المغرب في وضع الدول المتوسطة، إلى كثيرة الاستدانة، لكنه أفضل من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط التي تستحق عليها ديون تعادل أو تفوق الناتج الإجمالي، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص وفرنسا، التي تجاوزت 100 في المائة من ناتجها القومي.

وتُعتبر الديون المغربية في معظمها متوسطة الأمد، ما يجعلها أقل ضغطا على الموارد المستقبلية، في حال استُعملت في شكل جيد بهدف التنمية وزيادة النمو وفرص العمل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تستقر الديون المغربية على ما بين 64 إلى 65 في المائة من الناتج في السنوات المقبلة، على أن تنخفض تدريجيا لتبلغ 60 في المائة في مطلع العقد المقبل. وهو المعدل المطلوب في الاقتصادات الناشئة وفق تصنيف الصندوق. وكان مخزون الديون الخارجية يُقدر بنحو 16 مليار دولار عام 2005، ثم ارتفع إلى 27 مليار دولار عام 2010، قبل أن يبلغ ثلث الناتج الإجمالي بعد الأزمة الاقتصادية والربيع العربي، وارتفاع أسعار النفط وتدهور أسعار المواد الأولية ومنها الفوسفات.