تقرير يصنف المغرب ضمن الدول التي تقل فيها الحرية الاقتصادية

صنف تقرير صادر عن مؤسسة التفكير الكندية "فرازر"، المغرب ضمن الدول العالمية التي تقل فيها الحرية الاقتصادية.

 التقرير الصادر عن المؤسسة الكندية، خفض تصنيف المغرب من 118 في سنة 2016 إلى 120 خلال السنة الحالية من بين 159 دولة. 

وتعتمد المؤسسة على خمس مؤشرات في تصنيف الدول بين من تتمتع بالحرية الاقتصادية وبين من تقل فيها، حيث يُعتبر "حجم الحكومة" أول مؤشر يُعتمد عليها في التصنيف وذلك بالنظر أساسا إلى حجم الإنفاق الحكومي.

أما ثاني مؤشر يتم الاعتماد عليه في هذا التصنيف فهو النظام القانوني وحقوق الملكية، حيث يعتمد في ذلك على استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه وتطبيقها، وعدم تدخل الجيش في السياسة، وحماية حقوق الملكية.

فيما يتعلق المؤشر الثالث بـ "شفافية المعاملات المالية"، حيث يعتمد في ذلك على النمو النقدي، والانحراف المعياري للتضخم، وحالة التضخم في السنة الأخيرة، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.

أما المؤشر الرابع فيتعلق بـ "حرية التجارة الدولية"، ويتم من خلاله التركيز على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التنظيمية، وأسعار صرف العملات في السوق السوداء وضوابط حركة رؤوس الأموال وحرية الأجانب في الزيارة.

أما المؤشر الأخير فيتعلق بـ "القيود التنظيمية" التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات، حيث يعتبر هذا المؤشر أن وجود لوائح تخص دخول منتجات من عدمها للسوق، أمر يتعارض مع حرية المشاركة في التبادل الطوعي، وهو ما يقلل من الحرية الاقتصادية.

وتحتل وفق المعهد هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلاندا المراتب الثلاث الأولى، في ما جاءت في الصفوف الأخيرة كل من جمهورية الكونغو، وإفريقيا الوسطى، وفنزويلا.