لماذا يرى محافظ "المركزي المغربي" أن التعويم قرار سيادي؟

عاد موضوع تعويم الدرهم المغربي إلى الواجهة، بعدما طلبت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من الحكومة، تحديد موعد جديد لإطلاق تحرير العملة، الذي كان منتظرا تنفيذه في النصف الثاني من هذه السنة، وأُرجئ في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي تحسّن بشكل لافت، وارتفع النمو إلى 4.5 في المائة وتعزز رصيد الاحتياط النقدي لدى المصارف، وتراجع عجز الموازنة وحساب المدفوعات الخارجية إلى ما بين 3 و4 في المائة.

وقال محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن المركزي انتهى من وضع الدراسات التقنية والآليات التنفيذية والإجراءات المصرفية بتنسيق مع وزارتي المال والاقتصاد، تمهيدا لتحرير تدريجي لصرف العملة. لكن أوضح أن القرار السياسي في يد الحكومة التي عليها اختيار التوقيت المناسب.

وأكد وفقا لصحيفة "الحياة"، أن الإصلاح ضروري لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، واستقطاب الاستثمارات ورفع النمو وتوزيع الثروات بين السكان، والانتقال إلى نموذج جديد للتنمية ومعالجة الخلل في الميزان التجاري ومشكلة البطالة.

وشدد على أن قرار التعويم لا يعني بتاتا خفض قيمة العملة أو زيادة معدلات التضخم، معتبرا أنه اختيار سيادي وإرادي للمغرب، لم تمليه أي جهة خارجية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي أشار في مذكرة سابقة إلى الحكومة، إلى أن الرباط جاهزة ماليا ونقديا وتقنيا لإطلاق البرنامج منذ بداية السنة.

وحول تفاصيل إعداد خطة تحرير صرف العملة، قال الجواهري: "ستُعد بإشراك الفاعلين الأساسيين، أي وزارتي المال والاقتصاد والمصارف التجارية واتحاد رجال الأعمال والشركات العاملة في التصدير، فضلا عن مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والجالية المغربية في الخارج والخبراء".

وشدد على أن الإصلاح ضروري ولا مناص منه، فهو يعزز الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب، ويعزز الثقة فيه وصورته الخارجية لدى المتعاملين الدوليين. وكشف أن الاحتياط النقدي سيرتفع من 217 مليار درهم إلى 234 مليارا عام 2018، ما يعادل 6 أشهر من الواردات.

لكن مؤسسة "فيتش" لفتت إلى أن الدرهم عملة مستقرة ومتوازنة في سوق صرف العملات الدولية، وتعكس قيمتها الحقيقية ولا خوف عليها من تقلبات السوق.

وأشارت إلى أن خفضها فرضية ضعيفة على عكس عملات أخرى عُوّمت في ظروف غير مساعدة مثل الجنيه المصري، الذي كان يفوق قيمته الحقيقية. 

وأوضحت أن تعويم العملة في حدود 2.50 في المائة صعودا أو هبوطا، لن يكون له تأثير كبير ولن يشكل أخطارا على قيمة العملة أو الأسعار أو الاحتياط النقدي.

وشددت على ضرورة تنفيذ عملية التعويم بشكل تدريجي، في منحى تصاعدي للاستفادة من التجربة والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتتخوف المؤسسات المالية الدولية من ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط في السوق الدولية، أو انهيار مباغت في عائدات السياحية وتحويلات المهاجرين، ما قد يؤثر سلبا في الحساب الخارجي. واستبعدت "فيتش" وقوع هذه الفرضية في وقت واحد، لأن الاقتصاد المغربي قادر على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبرت أن تنامي الاحتياط النقدي ووجود الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي بقيمة 3.45 مليار دولار، سيقلّصان أي أخطار أو صدمات خارجية. 

وكانت المصارف التجارية زادت احتياطيها النقدي 1.6 مليار دولار في الصيف الأخير من دخل السياحة والتحويلات. وزاد الاحتياط الرسمي ملياري دولار في شهرين بمعدل مليار شهرياً، وهو مرشح إلى أن يبلغ 230 مليار درهم تساوي نحو 25 مليار دولار) بنهاية العام.