صناديق دولية تمول تونس بـ3 مليارات دولار في 2018

قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، إن اتفاقا أبرمته بلاده مع صناديق دولية، يقضي بحصول الأولى على تمويلات بقيمة 7.3 مليارات دينار تساوي نحو 3 مليارات دولار في 2018.

وخلال العام الماضي وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس نحو 2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

ولفت "شلغوم" لتقديم مشروع قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل، وإلى أن حاجة بلاده من التمويل للعام المقبل، ستكون في حدود 12.9 مليار دينار تساوي نحو 5.3 مليارات دولار.

وستطلب الحكومة التونسية، الحصول على تمويلات بقيمة ملياري دولار أخرى من السوق الداخلية، لتوفير السيولة مقابل العجز المتوقع في الموازنة.

والخميس الماضي، صادقت الحكومة على مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للدولة لعام 2018، بإجمالي نفقات 36 مليار دينار تساوي 14.5 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن موازنة العام الجاري.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو إلى نحو 3 بالمائة في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.

وتوقّع "شلغوم"، أن "تفوق نسبة المديونية 70 بالمائة في 2018، بعد أن تطورت من 40.5 بالمائة في 2010، إلى أكثر من 69 بالمائة في 2017".

والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بأن بلاده يمكنها الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي في أفق 2020، إذا ما تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي وإصلاحات حكومته.

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي، الأسبوع الجاري، في مناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وفق تصريحات إعلامية لرئيس البرلمان محمد الناصر.