اقتصاديون لـ"عربي21": هذا دليل أكذوبة تعافي اقتصاد مصر

اعتبر خبراء ومحللون اقتصاد أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم، دليل على انهيار الاقتصاد المصري، وعجز حكومة الانقلاب العسكري على إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها مصر.

وقالوا لـ"عربي21"، إن تصريحات عامر اليوم، تعد اعترافا بأكاذيب البنك المركزي والحكومة حول تحسن مؤشرات الاقتصاد، مؤكدين أنه "لو كان هناك تحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد لاستطاعت مصر سد ودائع السعودية والإمارات التي وافقت الأخيرتين على تأجيل سدادها، الذي كان مقررا في 2018.

وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية اليوم، أن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في 2018.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، في 13 تموز / يوليو 2013.

وقال عامر إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، بعد موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل تحصيل ودائعهما.

اقرأ أيضا: محافظ "المركزي المصري" يبرر قراراته: "خرجنا من الحفرة"

وتتضمن الديون الخارجية وفوائدها التي يجب على مصر سدادها خلال عام 2018، الوديعة التي حصلت عليها من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمائة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد عامر أن زيادة الطلب على الدين المصري دفعته لإخبار المستثمرين بأن العائد سينخفض، مضيفا: "كما أن الإصلاح أطال فترة هذا النوع من الاستثمارات إلى عدة سنوات بدلا من أشهر".

وكشفت وثيقة حكومية نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الرسمي، أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية (أذون الخزانة) ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول).

وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، قال لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر 2017.

وقال أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، لـ"عربي21"، إن موافقة السعودية والإمارات على تأجيل تحصيل ودائعهما، دليل على أن مصر غير قادرة على السداد، وهو ما يتنافى مع تصريحات المسؤولين الحكوميين بقدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.

وأكد أن ما يحدث في مصر ما هو إلا تطبيق لسياسة ترقيع الديون التي انتهجتها الحكومة تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي من أجل قرض بمبلغ 12 مليار دولار، لم تقتصر تبعاته على تعويم الجنيه ورفع الدعم وتبديد الحماية الاجتماعية واكتواء الشعب بلهيب ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها أسعار الوقود والغاز والمواصلات والطعام والشراب، بل امتدت تلك التبعات إلى فاتورة مستمرة من الاقتراض من العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

اقرأ أيضا: مصر تقترب من "فقاعة الديون" وتحذيرات من عواقب على استقلالها

وتابع: "لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت الحكومة لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران/يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011، ثم باعت في كانون الثاني/يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان/أبريل 2017 وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو 2017. ثم أعلنت الحكومة أخيرا في يوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2017، عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018. وهو ما يعني أن الدين العام الخارجي في طريقه للزيادة السريعة لاسيما وأن برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد، يتوقع ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021".

وأوضح دوابة، أن الحكومة المصرية لم تكتف بهذا السلوك الترقيعي المدمر لموارد مصر الحالية والمستقبلية ودور سحر نصر التي تحولت لوزيرة للقروض بديلا عن الاستثمار في ظل هذا التوجه، بل استخدمت الحكومة مزيدا من أسلوبها التضليلي باعتبار أن اللجوء للاقتراض الخارجي يتمتع بميزة انخفاض سعر الفائدة مقارنة بنظيره المحلي ناسية أو متناسية أن رفع سعر الفائدة المحلي هو من سلوك السياسات النقدية اللاعقلانية بتعويم الجنيه، فضلا عن أن الاقتراض بالعملة الصعبة يعرض مصر لمخاطر سعر صرف تلك العملة والتي تضاعف من فاتورة الاقتراض.

وأكد أن تحول الاقتراض إلى غاية للحكومة وعدم وجود تصور واضح لديها للخروج من هذه الحلقة الخبيثة، وسعي المؤسسات المالية الدولية إلى جعل الاقتصاد المصري لا يموت ولا يحيى، يمثل صورة من صورة استعباد المواطن المصري في الداخل واستعباد الوطن كله بما فيه من إنسان وثروات وسيادة لحساب التبعية للخارج، كما يفتح الباب على مصراعيه لجدولة الديون بفائدة مغالى فيها، والوقوع في دوامة الإفلاس.

وأضاف: "لا يمكن لاقتصاد الديون أن يستمر خاصة في ظل سياسة الترقيع وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي عن معدل نمو الدين العام، وهو ما ينذر حتما بانفجار فقاعة الديون ووقوع موارد مصر وحاضرها ومستقبلها بيدي الدائنين إن عاجلا أو آجلا".

ومن ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن حديث طارق عامر دليل على انهيار مؤشرات الاقتصاد، وليس تحسنها كما روجت الحكومة المصرية لذلك، قائلا: "لو كان هناك تحسن لاستطاع رد الودائع للسعودية والإمارات".

اقرأ أيضا: هل تبتلع الإمارات اقتصاد مصر لاسترداد فاتورة دعم السيسي؟

وأشار الصاوي إلى أن الجهاز المصرفي كان يغطي 77.5 في المئة من الاستثمارات في أذون الخزانة، وانخفضت هذه النسبة في تموز/يوليو الماضي إلى 61.5 في المئة، وهو ما يعني أن هذا الانخفاض تم تغطيته باستثمارات الأجانب في الدين المحلي، التي بلغت 18 مليار دولار مقابل 9.9 ملايين دولار قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأكد الصاوي أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة أو ما تسمى بالأموال الساخنة، ستخرج بمجرد انخفاض سعر الفائدة المتوقع، وهو ما يعرض السياسة النقدية إلى ضغط كبير.

وأوضح الصاوي أن رفع الاحتياطي الإلزامي في البنوك المصرية، من 10% إلى 14 % بالرغم من أن البعض يعتبره قرارا إيجابيا، سيمثل عبئا على الجهاز المصرفي، وذلك بسبب حالة الركود وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدا أن العبرة للمستثمر الأجنبي هي العائد على رأس المال وليست نسبة الفائدة.