منظمة حقوقية تطالب بتشكيل محكمة دولية بذكرى رابعة

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة بموجب بموجب القرار 377 أو ما بات يعرف بـ"متحدون من أجل السلام" لمحاسبة مرتكبي المجازر في مصر وخاصة مجزرتي "رابعة العدوية في ذكراها الرابعة".

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: "بعد مرور 4 أعوام على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل مئات المصريين بل وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين".

وأشارت إلى أن الانقلاب حمّل المعتصمين مسؤولية "جريمة قتل رفاقهم في الاعتصام وفي ظل انهيار منظومة العدالة المصرية وانعدام حياد السلطة القضائية المصرية تظل محاسبة مرتكبي تلك المجزرة أمرا صعب التحقق".

وحمّلت المنظمة العربية الأمم المتحدة المسؤولية لفشلها طوال 4 أعوام في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في الجريمة وبعد الاستنكار الدولي للمجزرة عادت العلاقات تباعا مع النظام المصري رغم استمراره في مساره الدموي.

واعتبرت المنظمة أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وغيرها من ميادين مصر والتي راح ضحيتها المئات والاعتقالات التعسفية تمت في إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعة معينة بسبب انتمائها الفكري وبهذا ترتقي إلى مستوى جرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

ووصفت المجزرة التي وقعت في رابعة والنهضة بأنها اتسمت بأعلى "درجات السادية حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين كما تم سد كافة المخارج أمامهم لتلقي العلاج في المشافي القريبة بالإضافة إلى منع خروج العديد من جثامين القتلى وإحراق أكثر من 50 جثة بشكل كامل حتى التفحم".

وقالت المنظمة العربية إن اللجان المحلية التي شكلت للتحقيق في المجازر وهما المجلس القومي لحقوق الإنسان والأخرى المشكلة بقرار رئاسي ظهر بعد صدور تقريريهما أنهما "لم تشكلا إلا لغسل جرائم النظام وإسكات المطالبات المحلية والدولية بملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت".

وعدد بيان المنظمة أسماء الأشخاص والجهات المتورطة بالمجزرة وهم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع فيه حينه واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وحازم الببلاوي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مصدري قرار الفض والرئيس المؤقت عدلي منصور ومجلس الدفاع والأمن القومي المشرف على فض كافة الاعتصامات بالإضافة لرجال الأعمال مالكي القنوات الإعلامية والصحفيين والكتاب والمثقفين الذي حرضوا على ارتكاب أعمال القتل.