أعلن صحفيون فلسطينيون معتقلون لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية نيتهم خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة الفلسطينية تمديد اعتقالهم لعدة أيام.
ومددت النيابة العامة الفلسطينية في
الضفة الغربية
اعتقال الصحافيين استنادا لما يعرف بـ"قانون الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية لتقييده العمل الصحفي.
وتنص المادة 20 في القانون المثي "على محاسبة كل من ينشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر (..) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين كلتيهما".
وفي بيان لها – وصل "عربي21" نسخة عنه- استهجنت المؤسسة محاكمة الصحفيين، وطالبت السلطة بإطلاق سراحهم "وفتح حوار مع المؤسسات الحقوقية والصحفية للتشاور معها في القانون الجديد وإجراء تعديلات جوهرية عليه بما يتوافق مع القانون الدولي".