أيمن نور: موعد التغيير في مصر لن يتجاوز الـ2018

الجبهة الوطنية الواسعة ستعيد ثقة الناس في القدرة على التغيير

لا يوجد منصف ينكر شرعية الرئيس مرسي.. وما تعرض له انقلاب صريح

لن أشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة بأي شكل من الأشكال

العالم بات يدرك أن السيسي أكذوبة كبرى ولا يمكن التعويل عليه

جميع عمليات التغيير تمر بمراحل انتقالية تتوافق عليها الجماعة الوطنية

أكد زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، أن الإعلان عن جبهة وطنية واسعة تضم قوى ثورة يناير هو حدث نوعي فارق، لافتا إلى أن الجبهة المقرر الإعلان رسميا عنها قريبا؛ ستعيد ثقة الناس في القدرة على التغيير، وتعيد الثقة في النخب السياسية، وقدرتها على تجاوز خلافاتها، وإعلاء مصلحة الوطن.

وبشأن التأثير المتوقع للجبهة الوطنية خارجيا؛ قال نور في حوار مع "عربي21" إنها "ستقدم عنوانا موحدا لمناهضي الاستبداد والدكتاتورية في مصر، بمختلف توجهاتهم، وتؤكد للإقليم والعالم أن مصر تملك وتستحق ما هو أفضل من الوضع القائم، وأنها قادرة على التوافق على مستقبل آمن وعاقل يتشارك فيه الجميع".

وأشار إلى أنه لا يوجد مُنصف ينكر شرعية الرئيس محمد مرسي باعتباره أول رئيس مدني منتخب، فما تعرض له هو انقلاب عسكري صريح لا يمكن القبول به، أو التسليم بما رتبه من نتائج، مستدركا بقوله: "لكن هذه الرؤية لا تحول دون قبولي في إطار العمل الجبهوي؛ بأن يكون من بين الجبهة المناهضة للسيسي من لديه موقف مغاير".

ورأى أن الحديث عن استمرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى عام 2022 هو محض خيال علمي، مؤكدا أن استمراره لما بعد 2018 يغلق أبواب التغيير، ويفتح أبواب الثورة أو الفوضى أو المجهول، لافتا إلى أن مصر حبلى بتغيير لن يتجاوز العام 2018 قبل أو بعد الانتخابات المزعومة.

وأوضح نور أن "الإقليم والعالم بات يدرك أن السيسي أكذوبة كبرى، ولا يمكن التعويل عليه، وخاصة بعد أن انكشف زيفه، وسقط بفعل أكاذيبه وفشله وجرائمه، وإن كان بعض أطراف الأقليم يحرصون على الاستفادة من وجوده لمصالحهم".

وإلى نص الحوار..

أطلقت منذ أيام نداءً لمن وصفتهم بـ"عقلاء مصر" بأن يجتمعوا على كلمة سواء.. كيف كان التعاطي مع هذه الدعوة؟

أعتقد أن دعوتي لعقلاء مصر لاستشعار الخطر؛ هي محاولة للإجابة عن سؤال بات مطروحا بإلحاح، وهو ما العمل؟ وكيف السبيل للخروج من ذلك النفق المظلم، وذلك الحضيض الذي وصلنا إليه بفعل السياسات التي انتهجها انقلاب 3 /7، وعادت بمصر سياسيا واقتصاديا لما هو أسوأ بكثير مما كانت عليه الأوضاع قبل 25 يناير 2011.

ودعوتى كانت للعقلاء من شركاء ثورتنا العظيمة، لمواجهة أصل البلوى، وسد الثغرة التي هبت منها رياح الثورة المضادة، وهي فُرقة الجماعة الوطنية، وأعتقد أن الجميع بات يؤمن بهذه الحقيقة، ولو بدرجات متفاوتة.

في تقديرك؛ ما الذي سيحدث في المشهد المصري حال الإعلان عن جبهة وطنية واسعة، والتوافق على مجموعة مبادئ مشتركة؟ وما هو التأثير المتوقع لهذه الجبهة، سواء داخليا أم خارجيا؟ 

الجبهة الوطنية الواحدة أو الواسعة؛ هي حدث نوعي فارق في مسار استعادة عافية وقدرة الجماعة الوطنية المصرية على استعادة المسار الديمقراطي، وهي ليست غاية بذاتها، بل هي سبيل لتحقيق غايات وأهداف ثورتنا، واستعادة مكتسباتها التي تبددت بفعل تفرق وتشرذم الجماعة الوطنية.

والجبهة الوطنية المقرر الإعلان رسميا عنها قريبا؛ ليس بالضروري أن تجمع جميع الأطراف منذ لحظة ميلادها، لكنها ينبغي أن تكون إطارا ووعاء قادرا على استيعاب دائم، ولاحق، لكل من يلحق بها، في مراحل عملها، وفقا لوثيقة تأسيسها التي ينبغى أن تكون معنية بالمشتركات التي تجمع ولا تفرق.

وما يميز هذه الجبهة؛ أنها ليست كيانا حزبيا، أو جبهويا، أو أيديولوجيا، بل هي مظلة جامعة حول ثوابت وطنية تتوافق عليها معظم التيارات السياسية والحزبية والأيديولوجية، ويبقى لكل من هذه التيارات حقه في التمسك برؤيته الخاصة في التفاصيل التي ينبغى أن تبقى محلا لحوار وطني واسع، أملا في الوصول إلى توافق بشأنها، وإن لم يتحقق هذا التوافق فإنه يتم الاحتكام للشعب صاحب القرار.

أما عن تأثير هذه الجبهة داخليا؛ فهي تعيد ثقة الناس في القدرة على تغيير الواقع المؤلم الذي يعيشونه، وتعيد ثقة الناس في النخب السياسية، وقدرتها على تجاوز خلافاتها، وإعلاء مصلحة الوطن في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها مصر.

أما تأثيرها خارجيا؛ فهي تقدم عنوانا موحدا لمناهضي الاستبداد والدكتاتورية في مصر، بمختلف توجهاتهم الإسلامية، والليبرالية، واليسارية، وتؤكد للإقليم والعالم أن مصر تملك وتستحق ما هو أفضل من الوضع القائم، وأنها قادرة على التوافق على مستقبل آمن وعاقل يتشارك فيه الجميع، وهذا ما يميز هذه الجبهة عن غيرها.

هل تمتلكون رؤية ومشروعا جامعا وشاملا لمرحلة ما بعد عبدالفتاح السيسي، ولكيفية بناء الدولة؟

ادعاء امتلاك رؤية كاملة، أو مشروع كامل لمرحلة ما بعد السيسي؛ أمر فيه قدر من الافتئات على الواقع، ومصادرة على المطلوب من هذه الجبهة ومن الجماعة الوطنية.

نعم؛ لدينا قناعات تبلغ حد اليقين؛ أنه لا خلاص لمصر دون بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، من خلال دولة القانون، وقواعد لعدالة انتقالية، تحقق القصاص العادل للشهداء والمصابين والمضارين، وتحاكم المسؤولين عن كل قطرة دم مصري، وتطلق سراح كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي.

ونحن نؤمن بحتمية عودة مؤسسات الدولة لأدوارها الحقيقية، وخاصة الجيش، كما نؤمن بأولوية إصلاح ما أفسده النظام القائم وما أحدثه من خلل في المنظومة الأمنية والقضائية والتشريعية، فضلا عن تبديد ثروات مصر والتفريط في أرضها. وقبل هذا كله؛ نؤمن بأولوية إنقاذ الاقتصاد المصري، ووضع خطط عاجلة لرفع المعاناة عن الأكثر فقرا ممن طحنهم الفقر والغلاء وغياب الحد الأدنى من قواعد العدالة الاجتماعية.

وإذا كانت هذه عناوين عريضة؛ فإن الجبهة لديها أيضا مهام كبيرة في وضع خطط وبرامج -قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى- لإنقاذ مصر، بالتعاون مع عدد من الخبراء والعلماء المصريين في الداخل والخارج، لتقديم روشتة عاجلة وعاقلة لإنقاذ مصر، ووقف التردي الحاصل فيها، وقيادة التقدم نحو نهضة شاملة تقيلها من عثرتها بجهد جاد من كافة الأطراف وشركاء الوطن.

هناك من يقول إن الإشكالية الرئيسة التي تواجه المعارضة هي غياب البديل المناسب والجاهز.. فهل هذه الجبهة المقرر الإعلان عنها ستقدم المشروع البديل لمرحلة ما بعد السيسي؟

أعتقد أن الوضع في مصر أصعب وأكبر من أن يُختزل في فكرة شخص أو بديل بعينه، فمصر بحاجة لتشاركية واسعة لإصلاح ما أفسده السيسي ونظامه، لذا فإن اختزال فكرة البديل في شخص أو رئيس أو غير ذلك؛ هو اختزال مخل بحقيقة وحجم الكارثة. ومصر بحاجة لجهد جماعي، وروح ثورية، ورؤية علمية واقعية، والجبهة المصرية هي خطوة في هذا الاتجاه، ومظلة قادرة على القبول بغيرها والتعاون مع الجميع؛ لإنقاذ مصر، والخروج بها من هذا النفق المظلم.

أكد رئيس البرلمان المصري في الخارج، جمال حشمت، أن محاولات الاصطفاف وسط الخلاف القائم بين جماعة الإخوان المسلمين؛ لا معنى له إلا إفشال أي محاولة للاصطفاف الحقيقي، أو تعميق الخلاف بين الإخوان.. ما تعقيبكم؟

أعتقد أن ما قاله الدكتور جمال حشمت يصادف قدرا كبيرا من الحقيقة، فالخلاف بين أبناء الجماعة أو الفريق الواحد؛ له آثار سلبية على وحدة الجماعة الوطنية، وأتمنى من الجميع داخل كل تيار سياسي أن يدرك أن الأولوية الآن هي إنقاذ مصر. وإن كانت الخلافات أمرا طبيعيا وواردا، فإن من غير الطبيعي أن تستغرقنا وتكون هي الحاكمة لمواقفنا تجاه الأزمة الأكبر والأخطر والأهم، وهي أزمة وطن في خطر داهم.

كيف ترى رفض المجلس الثوري المصري لوثيقة "نداء وطن" التي اعتبرها تنازلا عن شرعية الرئيس مرسي؟

في الحقيقة أنا لا أتابع بيانات المجلس الثوري وتصريحاته، لكن من حقه أن يكون له موقفه ورأيه الخاص به، إلا أنه في الوقت نفسه؛ ليس من حق أحد أن يصادر على حقوق الآخرين.

والوثيقة ليس فيها تخلّ عن مرسي -كما يزعم ويدعي البعض- فقد سبق أن أكدت الأطراف كلها هذا الكلام، ولا أفهم إصرار البعض على الترويج لمثل هذه الأكذوبة وتلك المغالطات.

ألا تعد دعوتكم لمرحلة انتقالية -لم تحددوا مدتها- تجاوزا لإرادة الشعب؟ وهل لديكم تصور واضح بشأن تلك المرحلة؟

أنا طرف من أطراف عديدة؛ تؤمن بأن أي مباراة تجرى على ملعب غير ممهد وغير مخطط؛ لا يمكن الاعتداد والاعتقاد بعدالة نتيجتها، وكل عمليات التغيير لا بد أن تمر بمراحل انتقالية تشاركية، تقصر أو تطول.. هذا أمر تتوافق عليه الجماعة الوطنية والإرادة الشعبية.

هناك من يقول إن مطلب عودة الرئيس مرسي للحكم مرة أخرى تجاوزه الواقع، ويدعو إلى العمل على إخراج المعتقلين، وتحقيق نجاحات جزئية ومرحلية وتدريجية.. فما رأيك؟

لا يوجد منصف ينكر شرعية الدكتور محمد مرسي باعتباره أول رئيس مدني منتخب، فما تعرض له الرجل -وما زال- هو انقلاب عسكري صريح؛ لا يمكن القبول به، أو التسليم بما رتبه من نتائج، أهمها شرعية الرجل الذي قاد وخطط ودبر ونفذ هذا الانقلاب ليس فقط على شرعية مرسي، وشرعية الثورة، بل حتى على تلك المطالب التي رفعها البعض يوم 30/ 6، والتي انقلب أيضا على هذه الخارطة المزعومة ولم يلتزم إلا بالقليل من النقاط الواردة فيها.

هذه قناعتي ورؤيتي الشخصية والحزبية، وهي الرؤية الثابتة والمعلنة منذ 3 تموز/ يوليو 2013، لكن هذه الرؤية لا تحول دون قبولي في إطار العمل الجبهوي بأن يكون من بين الجبهة المناهضة للسيسي من لديه موقف مغاير. فإذا جمعتنا مظلة وطنية نتوافق من خلالها على إسقاط الانقلاب ورئيسه، ونستهدف استعادة الديمقراطية ومبادئ وقيم الثورة المصرية؛ فمن حق كل طرف أن تكون له رؤيته الخاصة في شكل المستقبل.

لماذا لا تتعاطي المعارضة المصرية مع الأزمة الراهنة بواقعية ووفقا لقدراتها وإمكاناتها المحدودة، بعيدا عن رفع سقف المطالب في ظل انعدام آليات تحقيقها؟ 

أعتقد أنني أنتمي لمدرسة الواقعية السياسية، فلم أروج يوما لمخدرات ولا شعارات ولا أوهام، ولا يتعارض هذا مع حقائق وثوابت ومبادئ وحقوق والتزامات أخلاقية، والوصول إلى هذه الحقوق ربما يقتضي عملا وجهدا تراكميا، وفقا لفقه الأولويات ومنطق وفقه الممكن والمتاح، فأنا لا أرفع سقف المطالب والشعارات، لكني لا أتخلى عن أي مطلب مشروع، ولا أملك هذا، فالشعب وحده صاحب الشرعية وصاحب القرار.

رغم إعلانك سابقا أنك لن تترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة؛ إلا أن البعض يُصر على الزج باسمك في تلك الانتخابات.. ما تفسيرك؟

كنت أول من ترشح في أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر، وخضت معركة حقيقية مع حسني مبارك ونظامه؛ دفعت بسببها -حتى الآن- ثمنا باهظا لا ينكره غير جاهل أو حاقد. لذا أتصور أن طرح البعض لاسمي في إطار استعراض المرشحين لمواجهة السيسي؛ أمر مفهوم تعلله الأسباب السابقة، لكن تجاهل إعلاني مرارا وتكرارا عن عدم رغبتي في خوض هذه المعركة شخصيا؛ هو الأمر غير المفهوم وغير المبرر، خاصة أن موقفي واضح ومعلن منذ فترة طويلة.

أما الأمر المؤسف والمضحك أيضا؛ فهو أن يروج بعض السفهاء لأكاذيب على غرار أني أقود حملة لمساندة مرشح ما.. فما يمنعني من خوض هذه المعركة شخصيا؛ هو ذاته ما يمنعني من خوضها وكيلا أو مديرا لحملة أحد المرشحين، فأنا أؤمن أنه لا توجد انتخابات في ظل هذه الأوضاع السيئة.

هل هناك شيء ما يحول دون ترشحك لانتخابات الرئاسة، مثل الحكم الغيابي الصادر بحقك مؤخرا بالسجن لمدة خمس سنوات؟

الحكم الغيابي يسقط فورا بمجرد تقديم طلب إعادة الإجراءات، وهذا الحكم المضحك ساقط قانونا وإجرائيا ولا أثر له، وقد أقمت أمس دعوى لبطلان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لأسباب قانونية ودستورية ستعدم هذا الحكم أصلا، قبل طلب إعادة الإجراءات، وعموما هذا الحكم لا أثر له الآن، فضلا عن أنه في جنحة نشر، ولا يرقى ليكون مانعا أمام ممارسة حقوقي السياسية.

ألم تصلك أي إشارات أو رسائل، مباشرة أو غير مباشرة، من النظام خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بشأن الانتخابات المزمعة؟

لا أهتم بإشارات النظام، فهي دائما متناقضة ومرتبكة، وبعضها يأتي وفقا لقاعدة التأشير عكس خط السير، وهو نهج مارسه السيسي ونظامه داخليا وخارجيا.

إذا ما توفرت ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة وحرة.. هل سيتغير موقفكم؟

الضمانات أمر هام ولا يمكن التفريط فيه، لكن المناخ العام هو الأهم، كي يكون هناك انتخابات من عدمه، فماذا تفعل الضمانات الانتخابية في انتخابات تُجرى في ظل وجود 60 ألف معتقل رأي؟ وماذا تفعل في ظل إعلام الصوت الواحد؟ وماذا تفعل في ظل جمهورية الخوف والرعب التي صنعها السيسي ونظامه؟

هل تعتقد أن القوى المدنية التي تعتزم التوافق على مرشح رئاسي واحد في الانتخابات القادمة؛ ستنجح في هذا الأمر، وخاصة أن فكرة المرشح التوافقي فشلت منذ طرحت عقب ثورة يناير؟ وفي حال نجحت هذه القوى في التوحد على شخص بعينه؛ هل ستستطيع إنجاحه في تلك الانتخابات؟

كل هذه الفرضيات الجدلية تتقدم على فرص وجود انتخابات حقيقية، وهذا ما لا أرى دليلا عليه للآن، لكن إذا كان هناك انتخابات حقيقية في مصر؛ فسيأتي ترتيب السيسي بعد الأصوات الباطلة.

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي، إن هناك اتفاقا كبيرا بين قوى يناير على مجموعة من الأسماء التي ستخوض انتخابات الرئاسة، وإن فريقهم جاهز لمنافسة السيسي.. ما معلوماتكم حول هذا الأمر؟

العالم المصري الدكتور عصام حجي؛ هو شخصية وطنية محترمة، وله قدره واحترامه على المستوى العلمي والأكاديمي، وهو معني -بحق- بقضية التعليم في مصر كأحد أهم الحلول لمشاكل مصر، وأحسب أنه أحد أبرز الوجوه التي دشنت مبادرة الفريق الرئاسي.

وأنا أنظر بعين التقدير والاحترام لما أعلنته الأستاذة هالة البناي -وهي واحدة من أهم عناصر هذه المبادرة- من كونها ترفض الاستمرار في إعطاء شرعية لانتخابات تتجرد من الحد الأدنى من الضمانات التي توفر فرصة لانتخابات حقيقية تنافسية عادلة، وأعتقد أن ما صدر بعد تصريح هالة البناي من تصريحات لعضو المكتب السياسي للمبادرة المحامي أحمد قناوي، وكذلك بيان الحملة نفسها حول الـ12 مطلبا وشرطا لخوض الانتخابات، والتي أولها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين؛ يجعلنا جميعا في معسكر واحد، حتى لو تباينت أو تفاوتت التفاصيل والأسباب.

إذا ما اجتمعت القوى السياسية على مرشح واحد في انتخابات الرئاسة.. ماذا سيكون موقفكم؟ وماذا لو كان هذا المرشح هو أيمن نور؟

إجماع القوى السياسية أمر هام ومحمود بالطبع، ولكن الأهم هو أن تكون هناك انتخابات، وهذا ما لا أراه متحققا، بل أظنه مستحيلا في ظل الأوضاع الحالية، فما تطرحه فرض جدلي مركب؛ قائم على احتمال غير وارد.

هل الخلافات داخل معسكر الانقلاب قد تنعكس وتظهر بشكل جلي خلال انتخابات الرئاسة القادمة؟

للأسف؛ الخلافات داخل معسكر الانقلاب لم يتم التعامل معها بذكاء للآن داخل معسكر مناهضة الانقلاب، بل للأسف الشديد أن الذي يحدث هو العكس؛ أن معسكر الانقلاب هو الذي يستفيد لأقصى درجة ممكنة من الخلافات داخل معسكر مناهضة الانقلاب، ويستمد منها أسبابا لاستمراره وبقائه، رغم فقدانه كل ما كان يتساند عليه من أسباب وأكاذيب وأوهام.

كيف ترى نفي سامي عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة، وغموض موقف أحمد شفيق، ورفض هشام جنينة، وتراجع عبدالمنعم أبو الفتوح؟

أعتقد أنه من المبكر الحكم على هذه الأمور الآن، فأمامنا صيف ساخن، وأتصور أن الصورة لن تتضح قبل الخريف القادم.

هل ترى أن انتخابات الرئاسة في 2018 ستكون مختلفة عن انتخابات 2014؟

بغض النظر عن موقفنا من انتخابات 2014 وموقفنا من انتخابات 2018، فإن الواقع قطعا مختلف باختلاف موقف الناس من رجل ونظام انكشف زيفه، وسقط بفعل أكاذيبه وفشله وجرائمه البشعة.

دعا المستشار العلمي للسيسي، محمد غنيم، القوى السياسية المدنية المعارضة، إلى التركيز على انتخابات الرئاسة في 2022، والتجهيز لها من الآن؛ لأن السيسي سيستمر في الحكم لفترة ثانية.. ما تعقيبك؟

الدكتور محمد غنيم هو عالم جليل، ورائد من رواد زراعة الكلى في العالم، وأنا أعرف الرجل منذ أكثر من 30 عاما، وأثق في خلقه ونزاهته العلمية، لكن الرجل علاقته بالسياسة كعلاقتي بالطب، وأحسب أن الحديث عن استمرار السيسي حتى 2022 هو محض خيال علمي.

كيف سيكون المشهد المصري في حال استمر السيسي في الحكم؟

استمرار السيسي لما بعد 2018 يُغلق أبواب التغيير، ويفتح أبواب الثورة أو الفوضى أو المجهول.

هل هناك ثمة تغيرات في المواقف الإقليمية والدولية حيال الأزمة المصرية، وخاصة بالنسبة لاستمرار دعم السيسي؟

بالفعل؛ الإقليم والعالم بات يدرك أن هذا الرجل أكذوبة كبرى، ولا يمكن التعويل عليه، وإن كان بعض أطراف الأقليم يحرصون على الاستفادة من وجوده لمصالحهم.

إلى أين تتجه الأوضاع في مصر؟ 

مصر حُبلى بتغيير، وتاريخ وضع مولود التغيير لن يتجاوز العام 2018 قبل أو بعد الانتخابات المزعومة.