من يملك صلاحية تعديل اتفاق الصخيرات.. ولصالح من؟

يكثر الحديث في الداخل الليبي حول آلية وتوقيت إجراء تعديلات مقترحة على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الجنرال خليفة حفتر، وبعد تشكيل لجنة الحوار من قبل مجلس النواب في طبرق.

وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، محمد علي عبد الله، لـ"عربي21"، أن الجدول الزمني لتعديل الاتفاق السياسي مرتهن بقرارات تشكيل لجنتي الحوار المنبثقة عن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي وهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ودعوة هذه الأطراف من قبل الأمم المتحدة للاجتماع كراع للحوار.

لقاء السراج- حفتر

وحول تأثير لقاء السراج وحفتر في أبو ظبي على آلية تعديل الاتفاق، قال عبد الله، وهو رئيس حزب الجبهة الوطنية أيضا، إن "تأثير هذه اللقاءات سيتضح لاحقا في مخرجات الاتفاق السياسي، وما هي التعديلات التي ستُدخل على النصوص القانونية والدستورية لاحقا، بعد أن يتم تضمينها في الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "إلغاء أي نص أو إدخال نصوص جديدة للاتفاق السياسي تتطلب بداية التوافق حولها من قبل جميع الأطراف المعنية"، حسب قوله.

من جهته، أوضح عضو المؤتمر الوطني العام السابق، فوزي العقاب، أن "المعلن إلى الآن من تعديلات مقترحة هو شبه تحديد للقضايا التي سينظر فيها وتدور حول المادة 8 من الأحكام الإضافية والملحق 1 و3 من بنود الاتفاق السياسي".

وأضاف لـ"عربي21": "من المؤكد أن لجنة الحوار السياسي لها صلاحية النظر في النصوص فقط، بغض النظر عن الشخوص، وذلك كمرحلة أولى على الأقل، فالنظر ربما سيكون في إعادة هيكلية المجلس الرئاسي وكذلك المناصب السيادية"، وفق تقديره.

نهاية 2017

من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أبو القاسم قزيط، أن "إنجاز مهمة إجراء التعديلات المقترحة يحتاج عدة أشهر، لكن ربما يتم إنهاء الأمر قبل نهاية العام الجاري، وأن المناخ الدولي والإقليمي سيجعل البرلمان يمارس قدرا من التعقل ولا يطالب بأي تعديلات جديدة"، حسب تعبيره.

وتابع: "لا أعتقد أن لجنة الحوار ستجامل حفتر أو غيره؛ بإلغاء مادة أو غيرها، لكنها (اللجنة) ستتعامل بواقعية مع المختنقات والعراقيل، ومن المؤكد أن الجيش سيكون تحت قيادة مدنية توافقية، فلا يمكن أن تكون مؤسسات الدولة وخاصة الجيش مجرد إقطاعية لشخص أو جهة أو قبيلة"، وفق قوله لـ"عربي21".

لكن الصحفي الليبي، عبد الله الكبير، رأى من جانبه؛ أن "لقاء السراج وحفتر لن يكون له تأثير كبير على مجريات الحوار أو موعده، وأن المادة الثامنة (الخاصة بالمناصب العسكرية) ستبقى محل خلاف، مضيفا لـ"عربي21": "لن يحسم الأمر وفقا لما يشتهي حفتر، لكن ربما يحتفظ بمنصبه ولكن وفق محاصصة تتوزع فيها السلطات العسكرية وهو ما لن يقبل به حفتر"، وفق تقديره.

كل الاحتمالات مطروحة

من جهته، قال الباحث الليبي، علي أبو زيد، إن "الإرادة الدولية هي التي ستحدد موعد بدء جلسات تعديل الاتفاق السياسي، وليست الأطراف الليبية".

وأضاف لـ"عربي21": "أعتقد أن مسألة التعديلات ستكون سهلة، خاصة أن المحاصصة ستكون أساسها بعد أن أصبح البرلمان غير شرعي دستوريا وقانونيا، كما أن الأطراف السياسية في الغرب ستتباين مواقفها من حفتر".

ورأى أبو زيد أن "المجتمع الدولي إلى الآن لم يحسم موقفه من الأزمة الليبية، ما يجعل كل الاحتمالات مطروحة، والأمر الوحيد شبه المؤكد أن عمر الأزمة كلما طال فقد الاتفاق معناه وقيمته"، وفق قوله.