تضارب حول دوافع نظام السيسي لحجب الاتصالات عبر الإنترنت

سيطرت حالة من الجدل والغضب على مستخدمي الإنترنت في مصر خلال الأيام القليلة الماصية، بعد أن فوجئوا بتوقف خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت باستخدام البرامج المجانية، مثل "فيسبوك ماسينجر"و"فايبر".

وبدأ حجب هذه الخدمة عصر الخميس الماضي واستمر حتى وقت كتابة هذا التقرير، حيث أكد المستخدمون عدم قدرتهم على إجراء محادثات صوتية، وهو ما اضطرهم إلى استخدام برامج "في بي إن" للتغلب على هذه المشكلة.

تصريحات متضاربة

وتضاربت التصريحات المفسرة لهذه المشكلة، حيث أرجع العضو المنتدب لشركة "إم سي إس" لأمن المعلومات، عمرو فاروق، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور" الأحد، عدم إتمام الاتصالات الصوتية في مصر، إلى سوء خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى تجربة بعض شركات المحمول لخدمات الجيل الرابع، وهو ما أثر على هذه التطبيقات.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن مصدر في وزارة الاتصالات، تأكيده أن الحكومة أوقفت خدمة الاتصالات عبر هذه التطبيقات، وسمحت فقط بتبادل الرسائل النصية والصوتية، مرجعا ذلك إلى الحفاظ على  الأمن القومي "في ظل التهديدات المتلاحقة، وانتشار الإرهاب الذي ضرب مصر خلال الفترة الأخيرة".

لكن صحيفة "الدستور" نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن حجب خدمات الاتصالات الصوتية المجانية عبر تطبيقات المحمول، التي بدأت الخميس الماضي كانت مجرد "بروفة" من جهات سيادية، "للتأكد من قدرة الجهات الحكومية على قطع هذه الخدمة تماما عند الحاجة، لاتخاذ هذا القرار إذا استدعى الأمر، وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي".

نفي رسمي

وأكدت شركات الهاتف المحمول والإنترنت في مصر، أن الأزمة بدأت عقب انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لنحو 30 دقيقة، وبعدها توقفت خدمة الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، نافية أي دخل لها في هذه المشكلة.

من جانبه؛ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان رسمي السبت، عدم إيقاف بعض التطبيقات التي تعمل بتقنية التواصل الصوتي عبر الإنترنت.

وقال الجهاز إن هذه التطبيقات لا تسبب خسائر مالية كبيرة لشركات الاتصالات، مؤكدا أن حجب هذه التطبيقات أمر في غاية الصعوبة؛ بسبب تعددها وانتشارها الكبير.

وكانت حكومة الانقلاب في مصر قد حظرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطبيق المحادثات المشفر "سيغنال" بداعي خطورته على الأمن القومي، حسبما أعلنت شركة "ويسبير سيستيم" المالكة له، دون أن تعترف مصر بهذا الحظر بشكل رسمي.

بشائر الطوارئ

وقال الباحث السياسي محمد شوقي، إن السبب الرئيس لحجب الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت؛ هو فرض حالة الطوارئ التي تم إعلانها بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الخطوة بمثابة بالون اختبار من النظام لقياس ردود الفعل على انقطاع الإنترنت لفترة محددة، ولمعرفة مدى تأثير ذلك على الشعب.

وأضاف لـ"عربي21" أن هذا الانقطاع لن يكون مؤثرا، لأن شباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لديهم خبرة كبيرة في التحايل على هذا الحظر، وهو ما حدث بالفعل عبر تحميل برامج "في بي إن" خلال الساعات الماضية بشكل كبير.

وأوضح شوقي أن "النظام قام بقطع الاتصالات الصوتية بالتزامن مع إذاعة قناة مكملين المؤيدة للإخوان للتسريب الأخير الخاص بالجيش المصري في سيناء"، لافتا إلى أن القناة انقطع بثها أيضا على الأقمار الصناعية لعدة ساعات، "ومن المرجح أن يكون هذا الانقطاع هدفه تقليل عدد مشاهدي التسريب في لحظات انتشاره الأولى، حتى لا يؤثر على الرأي العام المصري، ويصبح من يراه هم فقط فئة قليلة معروفة بمعارضتها للنظام".

أسباب اقتصادية

من جهته؛ قال أستاذ الاتصالات عبدالرحيم الصاوي، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى في بيان رسمي له أن تكون الحكومة هي التي قامت بقطع خدمة الاتصالات عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه الشائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة دون أن تكون حقيقية.

واستبعد أن تكون هناك أهداف سياسية وراء قطع الاتصالات في حال قيام النظام بذلك، مرجحا أن تكون شركات الاتصالات هي التي تضغط لتنفيذ هذا الأمر؛ بسبب خسائرها الاقتصادية بعد أن انتشرت برامج المحادثات الصوتية والفيديو المجانية.

وأضاف لـ"عربي21": "من الممكن أيضا أن تكون إجراءات الصيانة لأحد خطوط الإنترنت الرئيسة، أو تحديث بعض البرامج؛ قد تسببت في تعطل بعض الخدمات بشكل مؤقت".

وأكد الصاوي أن قطع المحادثات الصوتية لن يكون مؤثرا بسبب انتشار برامج "في بي إن" التي تمكن المستخدمين من تخطي هذا الحظر، متابعا بأنه "كل يوم نرى برامج حديثة تخترق أي حظر حكومي يسعى لمنع التواصل بين البشر".