هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ما زالت أزمة التعديل الدستوري في تونس تراوح مكانها، على إثر رفض الرئيس، قيس سعيد المصادقة عليه، بذريعة أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
رفع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشار كفي الحكومة) من الضغط على رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، موظفا لافتة مواجهة "الرجعية" و"التطرف" في وجه حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، في أحدث مؤشر على أن مفاوضات تعديل الحكومة متوقفة.
أسدل ملك المغرب محمد السادس الستار على جدل امتد ستة أشهر، بخصوص التعديل الحكومي، حينما عين أربعة وزراء جدد خلفا لثلاثة وزراء آخرين استقالوا، وواحد اعفي من مهامه قبل أسبوع.
تقدم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران بطلب إعفاء عدد من وزراء حكومته، الذين نسبت إليهم ممارسات مست صورة المغرب داخليا وخارجيا، مرجحة ان يكون الخميس موعدا للإعلان عن الحكومة الجديدة، الذي يتزامن مع المجلس الحكومي الذي يرأسه الملك.
كشفت مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة المغربية ستعرف تعديلا "هيكليا" على مستوى بعض المناصب الوزارية، كما أن التغيير قد يشمل بعض الأسماء التي أثير حولها جدل في الفترة الأخيرة.