هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس ، أن إجراء انتخابات رئاسية هو الحل "الأكثر واقعية" لإخراج الجزائر من الأزمة القائمة.
في تصريح خاص لـ"عربي 21"، شدد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب، على "ضرورة استئناف الحوار الوطني"، مؤكدا "أن دور الرباعي الراعي للحوار لم ينته بعد".
أكد الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري" المعارض في تونس، عصام الشابي، رفض حزبه القطعي لكل الدعوات المنادية بحل المجلس الوطني التأسيسي باعتبارها "غير دستورية"، وتتناقض مع التوافق الوطني الحاصل ضمن خارطة الطريق.
صادق المجلس التأسيسي في تونس، الخميس، على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بينما تم إسقاط المادة رقم 167 من القانون المتعلقة بالعزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جراء عدم حصوله على النسبة المطلوبة للموافقة .
تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة مهدي جمعة مهامها الاربعاء بشكل رسمي، خلفا للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية. وستقود حكومة مهدي جمعة (52 عاما) تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على الطاقم الحكومي لرئيس الوزراء المكلّف مهدي جمعة.
بلغت إجمالي تكلفة إنجاز الدستور التونسي الجديد، نحو 89.2 مليون دينار (55 مليون دولار)، عبر 3 ميزانيات خصصتها الدولة للمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، منذ انتخابه في 24 أكتوبر/ تشرين أول 2011 وحتى انتهاء التصديق على الدستور.
وجه نواب في المجلس التأسيسي التونسي، انتقادات شديدة اللهجة الثلاثاء، لحكومة مهدي جمعة التي تنتظر المصادقة كونها ضمت وزيرة، زارت اسرائيل.
وافق المجلس التأسيسي في تونس الخميس على جميع نصوص الدستور الـ 146 الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد "الربيع العربي". ويحتاج مشروع الدستور إلى موافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم أو يومين.
أجل المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على تعديل المادة 6 من مشروع الدستور التونسي الخاصة بـ"منع التكفير وحرية الضمير".
صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي الثلاثاء، على عدد من المواد الجديدة التي تندرج تحت باب السلطة القضائيّة وهو الباب الخامس من مشروع الدستور.
أنهى المجلس التأسيسي التونسي المُصادقة على باب السلطة التشريعية، وهو الباب الثالث من مشروع الدستور، بمُصادقته على المواد 65 و66 و67 و68 و69، فيما تمّ إسقاط المادة 64 التي سيعود لها في وقت لاحق بموجب المادة 93 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينصّ على إمكانية العودة لمادة تمّ التصويت عليها سابقا
صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي بتونس مساء السبت على مشروع قانون العدالة الانتقالية. ونال القانون اثناء عملية التصويت النهائي على أغلبية الأصوات بـموافقة 125 نائبا من إجمالي 132 حضروا عملية التصويت.
افتتح المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) الجمعة؛ أولى الجلسات العامّة لمناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية، الذي يثير منذ أكثر من عام جدلا واسعا في المشهد السياسي بالبلاد.