هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تترنح الخطط التي تطلقها الحكومة بهدف إحداث إصلاح اقتصادي يلامس اشتراطات مؤتمر سيدر الدولي الداعم للبنان بقرابة 11 مليار دولار، ويبدو أنّ "الخيارات الصعبة" بحسب توصيفات أركان الحكومة، ستطال مخصصات ورواتب موظفين في القطاع الخاص والقطاع العسكري، الذي يحظى بعدد كبير من الامتيازات المتنوعة على نفقة الدول
تتواصل الرسائل الدولية الموجهة إلى الحكومة اللبنانية بضرورة تنفيذ التزاماتها تجاه الدول المانحة في مؤتمر سيدر (نيسان/ إبريل - باريس)، بغية تقديم القروض البالغة 11.8 مليار دولار و الموجهة إلى مشاريع تنموية واقتصادية.
لن تكون الأزمات السياسية والمخاطر الأمنية التي يحاول لبنان تجنّبها، أقل وطأة من التحديات الاقتصادية التي يواجهها بلد صغير مثل لبنان، يرزح تحت عبء دين تجاوز عتبة 82 مليار دولار، ويعاني ركوداً اقتصادياً كبيراً وتراجعاً في النمو، وواقعاً مالياً صعباً للغاية، تزيد من تفاقمه أزمة اللجوء السوري الآخذة في