السودان يستهدف 15 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2017

قال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، إن "بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017".

وأضاف في تصريحات على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2017 المنعقد في دبي، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين  10 مليارات و15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان من 2.3 مليار دولار في 2010 إلى 1.3 مليار دولار في 2014، قبل أن تتعافى إلى 1.7 مليار دولار في 2015.

وتابع إبراهيم قائلا، إن "السودان جذب ما يقارب الـ3.5 مليارات دولار في العام الماضي، ويستهدف مضاعفة المعدل ثلاث مرات لاسيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية".

وقررت واشنطن، في كانون الثاني/ يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، منذ 1997، مع الإبقاء عليها في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

غير أن القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعليا في تموز/ يوليو المقبل.

وأشار إلى أن قرار تخفيض بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان، يعتبر تطورا إيجابيا من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

لكنه أشار إلى أنه غير كاف على اعتبار أنه بحاجة إلى رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.

ولا تزال حالة من القلق، تؤثر على معنويات المستثمرين خوفا من أي قرار أمريكي مفاجئ من شأنه أن يعيق مسار الاستثمار على الأراضي السودانية، خصوصا المتصلة بالتعاملات المالية والنقدية.

وتتخوف البنوك العالمية من التعامل مع نظيرتها السودانية، ما يجعلها عرضة لغرامات مثلما حدث مع بنك (بي. إن. بي. باريبا) الفرنسي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات وصلت إلى 9 مليارات دولار لتعاملاته المالية مع السودان وكوبا وإيران.

وأضاف وكيل وزارة الاستثمار، أنه يتوقع أن يصل حجم التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 350 و400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، تركزت معظمها في القطاعين الصناعي والخدمات.

وقال نجم الدين حسن، إن بلاده تعول على دول الخليج بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من السعودية والإمارات، مضيفا أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات.

ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في دولة السودان إلى 23 مليار دولار.

وتعد السعودية أكبر مستثمر في السودان خليجيا بقيمة 10 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 6 مليارات دولار ثم الكويت بنحو 5 مليارات دولار وقطر بنحو 1.7 مليار دولار.

وتوفر السودان فرصا استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والقطاع العقاري، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء، وفق وكيل وزارة الاستثمار.

ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية بحوالي 52 مليون فدان، كما أنها تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.

وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان التي تمتلك قدرات تؤهلها لأن تصبح سلة غذاء للعالم أجمع.

وأضاف إبراهيم، أن "وزارة الاستثمار تتوقع الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتابع بأن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تعهدات قاطعة بتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيقدم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن بلاده تقوم سنويا بإعادة صياغة ومراجعة قوانينها الاستثمارية في إطار إجراء تحديث دوري لسياساتها الاقتصادية كي تواكب التطورات العالمية.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وخسارة 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة الجنوب.