كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن أن الرئيس دونالد
ترامب أرجأ مبدئيا مرسوما أصدره سابقا بحق جماعة
الإخوان المسلمين يصنفها كإرهابية.
وقالت الصحيفة في تقرير مطول لها ترجمته "عربي21" إن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر، لكن مسؤولين رفضوا الكشف عن اسمهم تحدثوا بالأمر، وقالوا إن الإرجاء حدث بعدما تم إصدار مذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية تنصح بالتراجع، على اعتبار أن هيئة الجماعة مشتتة، فضلا عن أن علاقتها السياسة في الدول الشرق الأوسطية متباينة.
وجاء في المذكرة أن "جماعة الإخوان غير متحدين".
وأوضح مسؤول للصحيفة أنه رغم وجود شبهات بارتباط الجماعة بمجموعات تصنف إرهابية مثل "حماس"، إلا أن ممارستها السياسية شرعية، وهو أمر يعقد موضوع تصنيفها.
وقالت الصحيفة إن "الإخوان" لديها أحزاب وحركات سياسية متفاعلة مع الأنظمة الديمقراطية في الأردن والمغرب وتونس وغيرها من البلدان.
وكشفت الصحيفة عن أن مسؤولين من الأردن اعترضوا بقوة على إدراج الإخوان كإرهابية، حيث إن الجماعة هناك تشارك في البرلمان، ولديها 16 نائبا فيه.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة صغيرة من الجمهورين في الكونغرس ينادون بسن قانون يخير الخارجية الأمريكية إما بالرضوخ وتصنيف الإخوان والحرس الثوري كتنظيمات إرهابية، أو تقديم تفسيرها لعدم فعل ذلك.
ونقلت عن السيناتور تيد كروز قوله إن إدراج الجماعة سينظم الأمر بشكل قانوني بخصوص الإصلاحات الهامة في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي.
كما أشارت إلى حديث دييز بالارت، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، عن أن مشروع هذا القرار سوف يفرض عقوبات صارمة على ماركة تدعو للكراهية وتنشر العنف، وخرج منها حركات متطرفة في الشرق الأوسط".
وقالت إن القانون لقي أنصارا حتى من المعتدلين، مثل قانتا أ. أحمد، الطبيبة والكاتبة البريطانية المسلمة، التي تعتقد أن الإخوان "أنجبوا التطرف الإسلامي الحديث" على شكل أيديولوجية مستبدة فوقية تعمل على تقويض المجتمعات.
بدورهم، قال مسؤولون حاليون وسابقون في الخارجية الأمريكية إن الداعين إلى تصنيف حركة مشتتة القواعد مثل الإخوان يتجاهلون عوامل معقدة قد تقوض شرعية هذا التصنيف.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الإخوان موجودون على شكل تنظيم اجتماعي وسياسي مترامي الأطراف.
وقالوا إن "لديهم ملايين الأتباع وعشرات الأحزاب حول أرجاء العالم الإسلامي".
وقالت الصحيفة إنه بعد إسقاط الديكتاتور
المصري حسني مبارك عام 2011، انتُخب الإخوان لاستلام الحكم بشكل ديمقراطي، قبل أن ينقلب الجيش ويطيح بالرئيس محمد
مرسي.
وعلى الرغم من أن العديد من دول الخليج ترى في الإخوان تهديدا سياسيا، إلا أن بلدانا أخرى تنظر إلى أحزاب هذه الحركة على أنها جزء من المشهد الديمقراطي، مثل تركيا التي يرى كثيرون أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ما هو إلا فرع بعيد للإخوان.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية في الشؤون العامة تحت إدارة أوباما عن بي جي كرولي: "إن تحدثتم عن إدراج عام فقط للإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، فستواجهكم مشكلة في تعريف المصطلح".
ويوضح كرولي للصحيفة: "لو نظرتم إلى حماس، ستجدون أنها تتبع للإخوان المسلمين، لكن الجماعة في الوقت ذاته أبناء عم بعيد لحزب العدالة والتنمية التركي؛ لهذا إذا سرتم في هذا الطريق، فستواجهكم مشكلة قد تخلق مسائل دبلوماسية عامة؛ حيث ماذا عن المغرب والأردن وتونس؟"
وقال كرولي إن "الإخوان مستعدون للمشاركة في العملية الديمقراطية".
وقالت منظمة "كير"، المعروفة في أمريكا، إن دعوات إدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية حيلة ماكرة.
وقال إبراهيم هوبر من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير): "نعتقد أن هذه ليست إلا سحابة دخان قصدوها للتمويه والتستر على حملة ملاحقات ستستهدف الحقوق والمشاركة المدنية للمسلمين الأمريكيين".