صوت البرلمان الاسكتلندي، اليوم، لصالح السماح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء
استفتاء جديد حول
الاستقلال عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وصوت برلمان ادنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان الاسكتلندي لتنظيم الاستفتاء الأسبوع الماضي، غير أن الاعتداء الذي استهدف برلمان "وستمنستر" في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت.
ولولا بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين ولكن رفضه 62% من الاسكتلنديين، لما كانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن طلبت تنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير بعد ثلاث سنوات فقط من التصويت الذي خسر فيه الاستقلاليون بنسبة 45% مقابل 55% لأنصار البقاء ضمن
المملكة المتحدة.
وشددت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب ببقاء
اسكتلندا على الأقل في السوق الأوروبية الموحدة، على أن "الظروف تغيرت مع بريكست". وهي تأمل بتنظيم استفتاء جديد في نهاية 2018 أو مطلع 2019، قبل الموعد المحدد لإنجاز مفاوضات بريكست.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الثلاثاء المشروع إذ يحظى الحزب الوطني الاسكتلندي صاحب الأغلبية بدعم المدافعين عن البيئة، ما سيمكنه من تخطي معارضة المحافظين والعماليين الاسكتلنديين الذين يرفضون الاستقلال.
وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وبإمكان ماي مبدئيا عرقلة المبادرة، لاسيما وأنها تعتبر أن "الوقت غير مناسب" لتنظيم استفتاء في اسكتلندا.