قضاة تونس يحتجون أمام مجلس نواب الشعب

نفّذ قضاة تونسيون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)، في تونس العاصمة، رفضا لمبادرة تشريعية لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، اقترحتها الحكومة.

وتجمّع عشرات القضاة في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب، ورفعوا لافتات وشعارات تؤكد رفضهم للمبادرة التشريعية من قبيل: "لا وصاية سياسية على السلطة القضائية" و"لا رجوع لقضاء الخنوع" و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات".

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، إن الأزمة الحالية صُنعت من أجل العودة إلى الممارسات السابقة والسيطرة على الجهاز القضائي.

اقرأ أيضا: قضاة تونس ينفذون إضرابا عاما في كافة محاكم البلاد

وفي تصريحات صحفية، أشارت القرافي إلى أن رئيس الحكومة يرفض الموافقة على سد الشغور في هيئة القضاء العدلي من خلال الترشيحات التي تقدمت بها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، رغم تأكيد المحكمة الإدارية أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها ترشيح أسماء.

واعتبرت رئيسة جمعية القضاة أن وزير العدل انحاز إلى أقلية داخل المجلس الأعلى للقضاء توافق على التمشي الذي تراه الحكومة في معالجة هذه المسألة.

والتحق عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بالوقفة الاحتجاجية، من بينهم سامية عبو وغازي الشواشي (التيار الديمقراطي - 3 نواب /217)، وصلاح البرقاوي (كتلة الحرة 21 نائبا / 217)، وأكدوا دعمهم لتحرّك القضاة. وأشاروا إلى أن المبادرة التشريعية تهدف لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.

وطرحت الحكومة، في مقترحها الذي قدمته في شباط/ فبراير الماضي، أن تُسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (منحه القانون المُحدث للمجلس حصريا هذه الصلاحية) وأن تُسند إلى رئيس مجلس نواب الشعب، وأن يُنصّ على عدم إمكانية الطعن في هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة تدخلا سافرا من الحكومة عبر السلطة التشريعية في استقلالية القضاء.

كما اقترحت الحكومة أن يقع سد الشغورات في مجلس القضاء بعد انتخاب رئيس ونائب له مؤقتين، وأيضا أن يتم تقليص النصاب القانوني الأدنى لعقد جلسات المجلس الأعلى للقضاء إلى الثلث عوضا عن النصف.

و"المجلس الأعلى للقضاء" مؤسسة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، مثلما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون المُحدث للمجلس.

ونُظمت أول انتخابات للمجلس الأعلى للقضاء، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إلا أنه لم يعقد جلسته الافتتاحية بسبب الشغور في منصب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (أحيل على التقاعد لتجاوزه السن القانوني)، وظهور خلاف بين أعضاء المجلس والحكومة حول كيفية تعيين رئيس جديد للهيئة.

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين، الاثنين، إضرابا عاما للقضاء في كافة المحاكم التونسية لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على "تردي أوضاعهم المادية" و"ظروف العمل في المحاكم" وفق بيان الجمعية. ولم تنشر الجمعية أي بيانات حول نسب المشاركة في هذا الاضراب.

وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.