نشاط محدود للتأمين التجارى المصري

يتكون هيكل قطاع التأمين التجارى المصرى من 36 شركة ، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فقط ، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط ، الى جانب شركة لضمان الصادرات وجمعية للتأمين التعاوني. 

وبنهاية العام المالى 2015/2016 والمنتهى فى يونيو الماضى ، بلغ إجمالى أصول شركات التأمين التجارى 8ر65 مليار جنيه ، أى ما يعادل 6ر3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمى حاليا ، وهو ما يشير لصغر أصول الشركات بالمقارنة لأصول البنوك.

حيث بلغت أصول البنك التجارى الدولى وهو بنك خاص بنفس التوقيت 195 مليار جنيه ، أى ثلاثة أضعاف أصول كل شركات التأمين ، وكانت المقارنة أشد اتساعا بالمقارنة بأصول البنوك العامة ، والتى بلغت 703 مليار جنيه للبنك الأهلى المصري، و430 مليار جنيه لبنك مصر بنفس التوقيت.
 
وتنقسم شركات التأمين لشركتين حكوميتين والباقى شركات خاصة، وبالنظر لتوزيع إجمالى أصول شركات التأمين يتبين استحواز الشركتين الحكوميتين وهما: مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين على نسبة 56 % من إجمالى الأصول، بحكم التواجد الأقدم تاريخيا بالسوق، واستئثارهما بالتعامل مع الجهات الحكومية.

وهو ما يشير لصغر حجم أصول الشركات الخاصة، والتى كان نصيب أكبرها وهى أليانز لتامينات الحياة – مصر نسبة 5ر9 % من إجمالى أصول الشركات، وهكذا لم تتخطى سوى أصول خمس شركات خاصة حاجز المليار جنيه. 

وتتضح صورة صغر الشركات أكثر في بلوغ حقوق الملكية لشركات التأمين 2ر11 مليار جنيه ، وهو ما يقل عن حقوق الملكية بالبنك التجارى الدولى البالغة 5ر11 مليار جنيه ، وتستأثر الشركتين الحكوميتين بنسبة 54 % من إجمالى حقوق الملكية ، بينما تتضاءل حقوق الملكية بغالبية  الشركات الخاصة. 

وأسفر أداء شركات التأمين خلال العام المالى الأخير عن أرباح بلغت 5ر2 مليار جنيه ، كانت نسبة 59 % منها من نصيب الشركتين الحكوميتين ، وهكذا أسفر أداء الشركات الخاصة عن تحقيق 28 شركة ربحا مقابل تحقيق ست شركات خسائر. 

أما عن النشاط التأمينى خلال العام الميلادى الأخير ، فقد بلغ عدد وثائق التأمين الجديدة المصدرة لتأمينات الأشخاص 466 ألف وثيقة تأمين، ووثائق التأمين الجديدة لإصدارات تأمينات الممتلكات بأنواعها الإحدى عشر  4 مليون و387 ألف وثيقة، أى بإجمالى 4 مليون و853 ألف وثيقة تأمين جديدة فى بلد يسكنه 92 مليون شخص.  

وتعود أسباب ضعف الإقبال على التأمين التجارى الى قلة الوعى التأمينى ، وضعف الدخول بما لا يتيح فوائض مالية لدفع أقساط التأمين، وكبر حجم القطاع غير الرسمى والذى لا يفضل التعامل مع الجهات الرسمية ، واعتبار كثير من المصريين نشاط التأمين يتسم بالحرمة الدينية ، ولذا ظهرت العديد من شركات التأمين التكافلى والتى تركز فى خطابها التسويقى على الجوانب الشرعية. 

 حتى بلغ عددها ست شركات تأمين تكافلى ، والتى بلغ عدد وثائق التأمين الجديدة التى أصدرتها بالعام الماضى 1 مليون و362 ألف وثيقة شاملة الأشخاص والممتلكات . 

غالبية الوثائق تأمين إجبارى للسيارات 
وربما يرى البعض أن بلوغ عدد وثائق التأمين الجديدة بالسوق المصرى بالعام الماضى حوالى خمسة ملايين وثيقة أمرا جيدا ، لكن النظر الى نوعيات تلك الوثائق خاصة بأنشطة تأمين الممتلكات والبالغ مجموعها 4 مليون و388 ألف وثيقة ، يتضح منه  أن عدد 3 مليون و588 ألف وثيقة منها أى بنسبة 81 % كان لتأمين السيارات الإجبارى والذى لا يتم ترخيص السيارات بدون إتمامه . 

وهكذا لا يتبقى بعدد وثائق تأمينات الممتلكات الجديدة سوى 830 ألف وثيقة خلال عام كامل ، منها 286 ألف وثيقة للتأمين التكميلى على السيارات ، و317 ألف وثيقة للتأمين ضد الحوادث ، و99 ألف وثيقة لتأمين النقل البحرى ، و50 الف وثيقة جديدة للتأمين ضد الحريق رغم كثرة الحرائق بالشركات الصناعية والأسواق الشعبية مؤخرا ، و13 ألف وثيقة جديدة للتأمين الطبى فقط رغم بلوغ قوة العمل حوالى 28 مليون شخص.

أما وثائق التأمين المجددة خلال العام الماضى فبلغت  1 مليون و996 ألف وثيقة بتأمينات الممتلكات ، و11 مليون و609 ألف وثيقة تأمينات أشخاص سارية. ليصل العدد الإجمالى لوثائق التأمين الجديدة والسارية بتأمينات الأشخاص 12 مليون و75 ألف وثيقة ، وبتأمينات الممتلكات 6 مليون و383 ألف وثيقة تأمين جديدة ومجددة ، وبلغت قيمة أقساط وثائق التأمين المصدرة والمجددة خلال العام الماضى  لتأمينات الأشخاص 4ر16 مليار جنيه ، ولتأمينات الممتلكات 1ر7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين خلال العام 6ر5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص ، و5ر4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات بفروعها المختلفة ، والتى كان أعلاها بنشاط تأمين السيارات التكميلى بنسبة 29 % من إجمالى التعويضات المسددة.