أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، تقريرا وثق فيه 33 انتهاكا تعرض له إعلاميونن ومصورون أثناء تغطيتهم للإفراج عن أحمد
الدقامسة قبل أيام .
وجمع المركز معلومات وشهادات متواترة أكدت أن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين منعوا من تغطية الحدث، كما تلقى ادعاءات بتعرض إعلاميين لاعتداءات على أدوات عملهم وحجزها، ووثق حجز حرية أحد الصحفيين الذين تواجدوا بهدف التغطية.
ووثق التقرير 26 انتهاكا بمنع التغطية، و4 انتهاكات بالاعتداء على أدوات العمل وانتهاكين بحجزها، وحالة واحد بحجز الحرية التعسفي.
وأبدى المركز في تقريره اعتقاده بأن منع تغطية الحدث جاء بشكل ممنهج، وواسع النطاق، ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أظهرت جميع الادعاءات التي تلقاها من الصحفيين تعرضهم لمنع التغطية وانتهاكات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضا: الإفراج عن الجندي الأردني الدقامسة بعد سجنه 20 سنة (شاهد)
اقرأ أيضا: ماذا قال الجندي الدقامسة بأول ظهور بعد الإفراج عنه؟ (شاهد)
وبين التقرير أن المعلومات الموثقة جاءت بالتنسيق والمتابعة مع عدد من الصحفيين الذين أفادوا بتعرضهم لمنع التغطية، وقاموا بتوثيق ما تعرضوا له عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتسجيلات الصوتية التي قاموا بإرسالها لفريق المركز المكلف بالتوثيق، كأدلة ثبوتية من واقع ما تعرضوا له ولا تقبل الخضوع للتشكيك.
وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعتقاده بأن منع تغطية هذا الحدث يعتبر اعتداء ماسا بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، وهو أحد الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، مشيرا إلى أنه لا يمكن للإعلاميين ممارسة عملهم المهني على النحو المطلوب إذا لم تتوافر لهم المعلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.
وأكد على أن الحق في حرية التعبير والإعلام يشمل حق الإعلاميين في التماس سائر ضروب المعلومات ونقلها وتداولها وإشاعتها بحرية وانسيابية.
اقرأ أيضا: "عربي21" تزور الدقامسة.. وطوق أمني على مدخل قريته (شاهد)
اقرأ أيضا: عائلة "الدقامسة" تتوقف عن استقبال المهنئين
وأشار المركز في تقريره بأن انتهاكات منع التغطية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لأحكام كل من الدستور الأردني والقانون الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكانت قرية "إبدر" في اربد شمال البلاد، شهدت تعزيزات أمنية مشددة منعت اقتراب الصحفيين ووسائل الإعلام وسيارات البث المباشر من ديوان "عشيرة الدقامسة"، بالتزامن مع الإفراج عن ابنها أحمد الدقامسة الذي أنهى محكوميته البالغة 20 عاما، على خلفية قتله 7 إسرائيليات عام 1997 أثناء خدمته العسكرية في منطقة حدوية مع إسرائيل.