سجناء بسجن العقرب بمصر يعلنون إضرابا عن الطعام ضد الانتهاكات

أعلنت أسر معتقلين بسجن العقرب المصري، شديد الحراسة، أن أبناءها المعتقلين، دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على منع الزيارات والانتهاكات التي تمارس بحقهم.

قالت رابطة أسر معتقلي القضية 724 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والمعروفة إعلاميا بـ"الشروع في قتل النائب العام المساعد"، إنها تابعت ما يحدث لأبنائهم من انتهاكات على مدى الأشهر الماضية بقلق شديد، مطالبة بضرورة وقف ما وصفته بنهر الانتهاكات بحق أبنائهم المعتقلين.

وأوضحت –في بيان لها مساء الاثنين- أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات مختلفة ومتواصلة، بداية من إخفائهم قسريا وتعذيبهم على يد أفراد الأمن الوطني وإرغامهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مرورا بتعرضهم للتعذيب داخل نيابة أمن الدولة العليا لإجبارهم على التوقيع على تلك الاعترافات، وتسجيل ما نشر على القنوات الفضائية من فيديوهات.

وأضافت الرابطة: "هذه الانتهاكات لم تتوقف، فبعد عرضهم على النيابة، تم وضعهم في زنازين تأديب انفرادية داخل سجن العقرب، ومُنع عنهم الكهرباء والملابس والطعام والغطاء والكتب والدواء، ومُنعت عنهم الزيارات، ومورست معهم كافة الانتهاكات المختلفة".

وأشارت الرابطة إلى أن أسر المعتقلين تقدمت ببلاغات عديدة للنائب العام، ومصلحة السجون، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، غير أن ذلك كله لم يحرك ساكنا لديهم.

وتابعت: "حتى اللحظات التي كانت تنتظرها الأسر كل أسبوعين لترى أبناءها عن بعد أثناء نزولهم وصعودهم سيارة الترحيلات خلال جلسات التجديد، منعتها النيابة بإقامة أسوار خرسانية عالية، ثم بزغ نور أمل لدى الأسر، حينما فتحت النيابة باب الزيارة، وبالفعل منحت الأسر التصاريح الخاصة بالزيارة، غير أن الأسر حينما توجهت للسجن للزيارة وفقا للتصاريح الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا، قامت إدارة السجن بالاستيلاء على هذه التصاريح، وتقرر منع الزيارة".

وأكدت الرابطة أن هذه الانتهاكات المتواصلة دفعت المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام اعتراضا على ما يحدث بحقهم، الأمر الذي قوبل بتهديد ووعيد من إدارة السجن بوضعهم من جديد في زنازين تأديب انفرادية، وقامت إدارة السجن بقطع المياه عنهم، بحسب البيان.

وحمّلت الرابطة كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ونيابة أمن الدولة العليا، ومصلحة السجون، وإدارة سجن طره شديد الحراسة، مسؤولية سلامة أبنائها، مؤكدة أنها ستسلك كافة السبل القانونية المتاحة من شكاوى ودعاوى وبلاغات وخلافه، حتى ينال أبناؤهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ويتم إخلاء سبيلهم.

من جهته، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين، محملا وزارة الداخلية ومصلحة السجون، مسؤولية سلامتهم، مطالبا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات، والتحقيق فيها، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.