قالت وزارة الخارجية
المغربية إن المملكة المغربية أعربت عن أملها في
الانضمام بصفة "عضو كامل العضوية" في
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (
صيدياو).
وقالت الوزارة في بيان، إنه "بتعليمات" من العاهل المغربي الملك محمد السادس، "أبلغ المغرب رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف، الرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية".
وأضاف البيان أن هذا الطلب "يأتي انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول
غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها".
وجاء هذا الطلب بعد أقل من شهر على عودة المغرب في كانون الثاني/ يناير إلى الاتحاد الأفريقي.
وأكد البيان أن "هذا المسعى يتوج الروابط القوية على المستوى السياسي والإنساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، مذكرة بأن هذه الروابط تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية الـ23 التي شملت 11 بلدا في المنطقة".
وأوضحت الخارجية المغربية أن "مئات الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية، أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء" في المجموعة.
ولفت البيان إلى انخراط المغرب في المنطقة من خلال عمليات حفظ السلام (خصوصا في ساحل العاج) وفي جهود الوساطة من أجل حل النزاعات (في ليبيريا وسيراليون وغينيا، وغينيا بيساو).
وأعلن المغرب أيضا في بداية كانون الأول/ديسمبر عن مشروع لإنشاء أنبوب غاز بين المملكة ونيجيريا.
وأكدت الوزارة أن هذه الرغبة في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تندرج في إطار الرؤية الملكية للاندماج الإقليمي باعتباره مفتاحا للإقلاع الاقتصادي لإفريقيا، كما تأتي تماشيا مع السياسة الإفريقية للملك، التي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي.
وأعرب البيان عن استعداد المغرب للمساهمة في أنشطة "صيدياو"، وإعطاء "قيمة مضافة لعملها، خاصة في مجال الاستقرار والازدهار الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة".
وخلصت الوزارة إلى أن طلب المغرب الانضمام إلى صيدياو "يؤكد، بشكل جلي، إقرارا من المملكة بأهمية هذا التجمع الإقليمي، الذي يعد مسار اندماجه من بين المسارات الأكثر طموحا وتقدما على صعيد القارة الإفريقية"، على حد تعبير البيان.
يشار أن المغرب يحمل، حاليا، صفة عضو مراقب في المجموعة التي تشكلت في العام 1975، والتي تعتبر نشطة جدا على الساحة الدبلوماسية الإقليمية والقارية.