ترامب يلتف على قرار القضاء بمرسوم جديد لحظر السفر

يصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل، مرسوما جديدا، يفرض قيودا جديدة على المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اعتبره مراقبون التفافا على حكم القضاء الأمريكي بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي، الذي أصدره ترامب، نهاية يناير الماضي، والذي كان يقضي بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية من دخول البلاد.

وقال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.

وكانت محاولة ترامب المبدئية لكبح الهجرة من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لأسباب أمنية وفرض حظر على اللاجئين قد توقفت بسبب أحكام قضائية بعدما تسببت في فوضى في المطارات.

وقال كيلي في مؤتمر ميونخ للأمن: "الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاما واتساقا من (الأمر) الأول وسوف تتاح لي الفرصة للعمل (على) خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة الخضراء بالدخول قال كيلي: "هذا افتراض جيد وفي ما يتعلق بالتأشيرات... إذا كان الأمر جاريا من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم".

ووعد كيلي بوجود "فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين في الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات لكن إن استقلوها وأصبحوا في طريقهم فسيسمح لهم بدخول البلاد".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأمريكية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وكان الأمر التنفيذي الأصلي -الذي قال ترامب إنه يهدف إلى منع وقوع هجمات من إسلاميين متشددين- قد منع حاملي جوازات السفر من هذه الدول السبع نفسها من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وكل اللاجئين لمدة 120 يوما، فيما حظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

وتسبب التطبيق الفوري المفاجئ للأمر التنفيذي الشهر الماضي في فوضى في نظام الهجرة وأثار موجة انتقادات من الدول التي طالها، ومن حلفاء غربيين وعدد من الشركات الأمريكية البارزة خاصة شركات قطاع التكنولوجيا.